أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن عملية جمع التبرعات في المساجد  تخضع  لـ«تنظيم محكم يحدد أطر النشاط الذي أنشئت من أجله اللجان المسجدية”، مشددا على ضرورة التطبيق الصارم للنصوص التنظيمية الخاصة بجمع التبرعات لتفادي تسجيل خروقات في مهام ونشاط هذه الأخيرة.
قال بدوي  في رده أول أمس، عن سؤال طرحه النائب ناصر حمدادوش من تكتل الجزائر الخضراء، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حول منع جمع التبرعات في المساجد، أن هذه العملية “مرخص بها وتخضع لتنظيم قانوني محكم يحدد أطر النشاط الذي تقوم به اللجان المسجدية وكيفية توجيه هذه الأموال لخدمة المساجد”.
وشدد الوزير على ضرورة “إضفاء الصرامة على مهام لجان المساجد وضبط عملية جمع التبرعات والتحكم في كيفية تسيير وإنفاق هذه الأموال”، ولهذا الغرض تم إصدار تعليمة 16 مارس 2015 التي تضبط عملية جمع الأموال والتحكم في كيفية توجيهها وإنفاقها.  
وقد أثارت الصحافة أسئلة حول التبرعات التي يمكن أن تصل إلى الجماعات الإرهابية، وهنا رد بدوي قائلا أن “السلطات العمومية تسعى من منطلق الواقع الأمني الإقليمي الذي يحيط بنا حاليا والمخاطر التي تهددنا، إلى اتخاذ إجراءات قانونية للتكفل بهذه المسألة بجدية وكذا تعزيز العمل التوعوي والتحسيسي داخل المجتمع”، لافتا إلى أن هناك  تحديات أمنية تواجه الجزائر والتي تتطلب كما قال “تعزيز الوعي ومساهمة جميع المؤسسات الأمنية في الحفاظ على استقرار”.
وفي رده عن سؤال حول الحملة المعادية للجزائر ومؤسساتها التي شنتها بعض وسائل الإعلام الفرنسية أكد نور الدين بدوي أن المساس بالمؤسسات الدستورية ورموزها يعد “خطا أحمر لا يمكن تجاوزه”.
وشدد في هذا الصدد انه “من واجبنا كجزائريين ألا نقبل المساس برموزنا ومؤسساتنا الدستورية”، مشيرا إلى أن ما قامت به وزارة الشؤون الخارجية من تبليغ احتجاج شديد اللهجة ضد هذه الحملة يعد “ردا مناسبا”.
وفي سياق مغاير ورد عن سؤال يتعلق بالحرس البلدي  قال أن قطاعه يعمل “بكل جد وصدق” من أجل التكفل بالانشغالات  المتبقية لأعوان الحرس البلدي”، كاشفا عن إمكانية تنظيم اجتماع مع ممثلين عنهم خلال الأسبوع القادم معتبرا ذلك “واجبا وطنيا لا يمكن التراجع عنه “ .
وكشف في هذا الإطار، عن إمكانية تنظيم اجتماع مع ممثلين عنهم خلال الأسبوع القادم، وهو نابع من إيمان الحكومة بما قدمته هذه الفئة للوطن من تضحيات، دفاعا عن الجزائر وكذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد  العزيز بوتفليقة.
عمليات الترميم تشمل 17 ألف بناية من العاصمة
كما رد بدوي على سؤال للنائب إلياس سعدي من حزب جبهة التحرير الوطني حول عدم استفادة حي بلوزداد من الترميم، ذكر أن ولاية الجزائر ستواصل عملية ترميم الأحياء القديمة وذلك عبر خمس مراحل، حيث شرع  في دراسة ميدانية لترميم كل من بلديات الحراش، حسين داي، بلوزداد، سيدي امحمد، المدنية والجزائر الوسطى كمرحلة أولى،  مشيرا إلى أن هذه الدراسة شملت أزيد من 17 ألف بناية، وأن عملية تمويل أشغال الترميم والتأهيل يتكفل بها صندوق خاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات العاصمة.
وقد أثار هذا النائب سعدي من خلال السؤال الشفوي الذي وجهه لوزير الداخلية والجماعات المحلية، إشكالية البنايات الهشة،والضيقة بهذا الحي الشعبي الشاهد على مراحل تاريخية خاصة ما تعلق بالثورة التحريرية، لافتا أن شارع بلوزداد يحوي رموز تاريخية لا بد من الحفاظ عليها، منتقدا التمييز الذي يتم التعامل به بين أحياء العاصمة، التي خضعت العديد منها لعملية الترميم، بينما أهملت أخرى في إشارة إلى الحي المذكور وكذا حي القصبة العتيق.