يؤكد الخبير في شؤون الطاقة توفيق حسني في تصريخ خاص لـ«الشعب» أن اجتماع الدوحة بين اعضاء وغير اعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «اوبيب» يرمي الى محاولة ارساء استقرار انتاج النفط ودعم اسعار الخام في سوق أتخمها فائض العرض موضخا ان هذا الموعد المقرر في 17 افريل يندرج في سياق متابعة اتفاق تجميد الإنتاج على مستوى جانفي المتوصل اليه بين السعودية وروسيا في فيفري الماضي كما اوضحه الرئيس التنفيذي للمنظمة وتناقلته وسائل اعلام دولية في مرحلة تنتظر فيها بلدان من المنظمة تسجيل بداية انتعاش اسعار البرميل.
ويسجل في تشخيصه للمعطيات الى ان السعودية وحدها تتوفر على احتياطي بترولي ضخم، مما يؤدي الى تأثيرها على معادلة الأسعار ويشير الى ان مبررات الممكلة السعودية تتمحور بدرجة اساسية حول رغبتها في حماية حصتها في السوق، غير ان هناك اهدافا اخرى وراء الظاهر، منها تتمثل اساسا في العمل على مسار إضعاف ايران من جانب التي كشفت نيتها في استرجاع حصتها، وبالتالي عدم تجميد الانتاج والرفع من التصدير، ومن جانب آخر روسيا في ضوء انعكاسات الخلافات الجيواستراتيحية مع امريكا بفعل صراع حول النفوذ العالمي.
واكدت العربية السعودية انه بدون التزام ايران بتجميد الإنتاج فإنه لا يمكن انتظار اتفاق يقود الى ارتفاع الأسعار في وقت يلاحظ فيه اتجاه السعودية الى تنويع اقتصادها في ضوء تقديم محمد بن سلمان رؤية الصندوق العام للاستثمار في هذا الاتجاه، والذي يرمي الى جعل هذا البلد يتجاوز «عصر البترول» وتقليص التبعية للمحروقات في أجل 20 سنة.
ويراقب وكالة بلومبرغ الاقتصادية 2 بليون دولار (2000 مليار دولار) وهو مبلغ يكفي لشراء رساميل اكبر الشركات في البورصة وهي ابل، الفابيت وهي الشركة الأم لغوغل، ميكروسوفت ووارن بوفيت الاستثمارية. ولتغذية الصندوق تتجه السعودية الى تحويل المجمع البترولي العمومي «ارامكو» الى مجمع صناعي وإدخاله الى البورصة في 2017 او 2018، ومنه بيع حوالي 20 بالمائة من اسهمه، علاوة على ان السعودية اعلنت انها تتجه لتصبح رائدا في الطاقة الشمسية من خلال رصد استثمارات بحوالي 40 مليار دولار.
ويصل الخبير الى ان كل هذا يؤدي بالطبع الى انشغال في اوساط بلدان اوبيك في وقت سجل فيه الأيام القليلة الأخيرة تراجع اسعار البرميل بعد انتعاشها في ظلّ ارتفاع المحزونات العالمية (حوالي 540 مليون برميل حاليا) وتراجع الطلب الى جانب انخفاض كلفة الطاقات البديلة.
ويضيف ان من هذا التشخيص، فإن الوقت حان للدخول في مرحلة التحول الطاقوي والقيام بأفضل ما يقوم به الغير، بالنظر للموارد التي تتوفر عليها الجزائر والثروات المعدنية التي تزخر بها. ويطرح محدثنا خيار وضع 5 بالمائة من سوناطراك كأسهم في البورصة مما يعطي لهذه السوق فرصة للانتعاش في وقت تتجه فيه الأنظار الى الرفع من وتيرة آداء البورصة لمواجهة تداعيات «الصدمة» المالية الخارجية ومن ثمّة تجنيد الموارد المالية من خلال تنمية الإدخار الوطني.
