جددت الحكومة إرادتها لدعم الاستثمارات الخاصة من خلال التأكيد على منح الفرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في المجال نفس المزايا التي تقدمها الدولة للمؤسسات العمومية، وذلك من خلال المرافقة المالية وفتح المجال لدعم الإنتاج الوطني خاصة من ناحية  تسويقه وطنيا وخارجيا تزامنا مع المرحلة الراهنة لدعم الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
تأكيد الحكومة يتجدد في الوقت الذي منحت فيه الدولة امتيازات عديدة لدعم المستثمرين الخواص في كل القطاعات لاسيما تجاوز مشكلة العقار الصناعي الذي كان في وقت سابق عاقا أمام المستثمرين، وذلك فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي، أما العقار الفلاحي هو الآخر تسعى الحكومة حاليا إلى تفادي المساس به واستغلاله وفقا لخصوصيات كل منطقة، حيث تعول عليه الدولة كثيرا في المرحلة المقبلة.
كما يتزامن توجه الحكومة إلى دعم الاقتصاد الوطني خارج قطاع البترول بعد التراجع الذي يسجله الأخير في الأسواق العالمية وتذبذب أسعاره وعدم التوصل إلى اتفاق بين دول «أوبك»، و رغم الطمأنة التي تقدمها الدول المنتجة للنفط بتحسن الأسعار نهاية السنة الحالية ومطلع سنة 2017  الأمر الذي أكده خبراء عدة  مرات إلا أن الدولة عازمة على تنويع الاقتصاد في كل الظروف.
ويبرز اهتمام الحكومة من خلال تصريحات مسؤولها الأول عبد المالك سلال حيث أكد أول أمس، خلال زيارته إلى قسنطينة أن هناك عدة مشاريع استثمارية خاصة حققت الأهداف المسطرة والمرجوة منها، سواء ما تعلق بدعم الإنتاج الوطني وتشجيعه أو الترويج له، كما تساهم المؤسسات في خلق مناصب شغل دائمة في شتى القطاعات وهو احد أهم الأهداف التي تسعى إليها الدولة من خلال الاستفادة من اليد العاملة الوطنية وتجنب استقدام العمالة الأجنبية بداعي الخبرة.
و في هذا الإطار أكد الوزير الأول خلال استماعه لانشغالات بعض ممثلي مؤسسات استثمارية خاصة  أن مرافقة الاستثمار الخاص يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع منابعه التي تحتاج إلى دعم أكثر من أي وقت مضى في المرحلة المقبلة وتوفير الظروف اللازمة لبعث هذا التوجه الجديد.
كما لم يفوت المسؤول الأول للحكومة دعوته المستثمرين الخواص إلى استغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها مناطق نشاطهم، حيث دعا المستثمرين في القطاع الفلاحي إلى ضرورة الاستفادة من المؤهلات التي تزخر بها كل منطقة، مشيرا إلى أن ولاية قسنطينة منطقة فلاحية بامتياز لابد من جعلها في صدارة ولايات الوطن في مجال تربية الأبقار وإنتاج الحليب.
وتشير دعوات الوزير الأول إلى دعم القطاع الفلاحي في المرحلة الراهنة إلى ضرورة تنويع الاقتصاد واستغلال الموارد الطبيعية ودعم اليد العاملة الوطنية في هذا القطاع الذي يعد واحدا من القطاعات التي تعول عليها الدولة مستقبلا لتفادي الوقوع في الاقتصاد ألريعي الذي أدى إلى اعتماد سياسة ترشيد النفقات لتجاوز المرحلة الراهنة.
وساهمت المرافقة المالية في إطار القرض المصغر لإنشاء مؤسسات مصغرة ومتوسطة بفتح المجال أمام الشباب، لإنشاء مؤسسات مصغرة ناجحة وهو ما وقف عليه الوزير الأول لدى تفقده  بقسنطينة مستثمرة فلاحيه خاصة في إنتاج الأعلاف
وتربية الأبقار والخيول، حيث يساهم عدة شباب في إنتاج الأعلاف بآلات مصنعة محليا وبمادة أولية محلية.
وفي مقابل هذا حث سلال السلطات المحلية إلى مد يد المساعدة للشباب الراغبين في تطوير منتجاتهم وتجاوز العراقيل الإدارية التي تقف أمام عصرنة مشاريعهم التي تعرف بعض العراقيل على غرار التسويق، هذا الأخير الذي قال سلال أنه لن يسمح بوقوفه أمام تطوير المؤسسات الصغيرة مؤكدا انه تعتبر عصب الاقتصاد لدعم الإنتاج الوطني.
وتأتي دعوة الحكومة إلى دعم الاستثمار الخاص في ظل الخطة الجديدة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وفقا لمخطط جديد يعطي للاستثمار مكانة هامة ونفس الوقت تقلل الدولة من تبعيتها لقطاع المحروقات الذي أكدت في عدة مناسبات أنه لم يعد المصدر الوحيد لدعم التنمية الاقتصادية.