إشادة بموقع الدرك «طريقي» في السلامة المرورية

أكد وزير الداخلة والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، أهمية تحقيق ثقافة مرورية سليمة لدى المواطن الجزائري نظرا لكون ظاهرة حوادث الطرق تشكل هاجسا أساسيا للسلطات العمومية، مما يستوجب أخذ تدابير وإجراءات مناسبة لوقف هذا النزيف من الموارد البشرية والمادية.
أوضح بدوى، على هامش الملتقى الدولي حول «علم السموم الشرعي وأهميته في السلامة المرورية»، بحضور وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، المدير العام للأمن الوطني اللواء هامل عبد الغني، وكذا العقيد مصطفي لهبيرى المدير العام للحماية المدنية، بمشاركة العديد من الشركاء والخبراء الجزائريين والأجانب بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني بوشاوي، ضرورة بحث السبل الناجعة للحد من ظاهرة السياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات.
وأشار بدوى إلى أن إشكالية حوادث المرور تشكل انشغالا للسلطات العمومية، ما يتطلب ـ حسبه ـ الإشراك الفعلي لمختلف الهيئات المكلفة بالأمن المروري.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين حول الأساتذة المتعاقدين المحتجين، قال بدوي أن الحكومة تعاملت مع الأساتذة منذ بداية الاحتجاج  بروح مسؤولة وحكمة، متخذة الحوار مبدأ أساسيا للوصول إلى الحلول، وقد تم اتخاذ كل التسهيلات الضرورية من أجل التكفل بهم للخروج بحل يرضي جميع الأطراف.
من جانبه، ثمن وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، مبادرة قيادة الدرك فيما تعلق بإطلاق موقع إلكتروني «طريقي»، قائلا أنه مكسب هام  لمستعملي الطريق باعتبار أنه يسمح لهم بالاستعلام الآني عن حالة الطريق ومستوى التدفق المروري.
كشف والي عن دعم مصالحه لهذا الموقع من خلال تزويده من طرف الوكالة الوطنية للطرقات السريعة بمختلف المعلومات الخاصة بالطريق والأشغال المرتقبة من أجل أخذ الحيطة أكثر.
تشكيلات جوية لمراقبة شبكة الطرق
بدوره، أكد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، أن ظاهرة حوادث المرور في ارتفاع مستمر، تترتب عنها خسائر مادية وبشرية معتبرة ما بات لازما التصدي للظاهرة أكثر، من خلال تكثيف المجهودات لضمان تغطية أمنية فعالة لشبكة الطرق، مع إعادة انتشار الوحدات في المكان والزمان، مع إقحام تشكيلات جوية في مهام مراقبة شبكة الطرقات.
وأبرز نوبة، أهمية اللقاء الذي يعكس التزام مختلف الشركاء في ميدان السلامة المرورية ومكافحة الجنوح المروري، تكريسا لدولة القانون وضمانا للحريات الفردية، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة تمثل فرصة لتبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الصلة بالإشكالية المطروحة وتسليط الضوء حول المسائل التي تعترض القضاة، الخبراء المحققين في إطار تصديهم اليومي لآفة حوادث المرور.   
وقال نوبة أن شرطة الطرقات للدرك الوطني تسهر على تأمين 85 بالمائة من الشبكة الوطنية، تتعامل مع مسألة الأمن المروري في إطار مقاربة شاملة مبنية على مبدأ الشراكة، حيث يعتبر الدركيون العاملون في الميدان سواء المختصين في علم الحوادث وكذا خبراء علم السموم، ضمن الفاعلين الأساسين المعنيين بتقديم خبراتهم حول هذه الإشكالية.
من هذا المنطلق، شدد نوبة على ضرورة ضمان تغطية أمنية فعالة لشبكة الطرقات، تحقق بواسطة إنشاء وحدات متخصصة جديدة، تتمثل في سرايا وفرق أمن الطرق وأيضا فصائل الطريق السيار، مع إعداد انتشار الوحدات الحالية في المكان والزمان وإقحام التشكيلات الجوية في مهام مراقبة شبكة الطرقات.
وقد تم تعزيز هذا النسق الأمني ـ يضيف نوبة قائلا ـ بواسطة مراكز للإعلام والتنسيق المروري، المجهز بأفضل الوسائل التقنية المتطورة، والموصول بشبكة من الكاميرات لرصد تدفق حركة المرور وجمع المعلومات للمعالجة.
 من جهة أخرى، يساهم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام حسب ما أفاد به قائد الدرك الوطني، بشكل واسع في تعزيز قدرات الفحوص والخبرات العلمية، بضمان 124 خدمة في مختلف تخصصات الأدلة الجنائية، كما يوفر أيضا 79 تكوينا قصير ومتوسط المدى، لتلبية الحاجيات في هذا الميدان بما في ذلك علم السموم وعلم حوادث المرور.
وكشف نوبة أنه ومنذ شهر مارس 2015 تم اتخاذ تشكيل أمني يتكون من مركبات ودراجات نارية مموهة ومضاعفة لنقاط المراقبة وكذا اقتناء عتاد تقني متطور متمثل في رادارات، أنظمة الكشف عن السيارات المبحوث عنها وكاميرات المراقبة ضف إليها تعميم استعمال أجهزة متعددة للكشف عن استهلاك الكحول وقياس نسبته، بإجراء وقائي يستهدف الأسباب المختلفة لحوادث المرور.