فنّد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، مراد زمالي، اللّجوء إلى متابعات قانونية في حق الشباب الذين فشلوا في مشاريعهم، لاسيما وأن المقاولاتية تقوم على مبدأ المخاطر، وتقتصر المتابعات على حالتين، المؤسسات التي نجحت ولا تسدّد ما عليها، وأصحاب المؤسسات الوهمية، والتي صدر 160 حكم قضائي في حقها إلى نهاية 2015، من جهة أخرى أكد أن إعادة جدولة ديون المستفيدين إحدى المهام الرئيسية للوكالة.
تطرق المسؤول الأول على “أونساج”، لدى تنشيطه، أمس، منتدى “الشعب” إلى أهم الانشغالات المطروحة من قبل الشباب المهتمين بعالم المقاولة، ولم يفوّت المناسبة ليقدّم توضيحات تخصّ المتابعات القضائية، التي قد تكون سببا في تخوف المقبلين على عالم المقاولة، لافتا إلى أنها غير مطروحة أساسا في حال فشل الشاب في انجاح مشروعه، الذي يلقى المساعدة من قبل الوكالة للمرافقة البعدية، لاسيما إذا صرّح في وقت مبكر بالصعوبات التي يواجهها.
نسبة الفشل المستقرة في حدود 10 بالمائة، المعلن عنها من قبل صندوق الكفالة، وفق ما أكد مراد زمالي من منبر “الشعب”، تفند الحديث المرّوج بخصوص فشل مشاريع الوكالة، وهذه النسبة تؤكد قلة المشاريع التي لم تنجح، والتي يقابلها نجاح 90 بالمائة من المشاريع، والجهاز يأتي لدعم الشباب وليس لردعه، ومن هذا المنطلق لا يحاسبه على الفشل، ولن يكون بأي حال من الأحوال محل متابعة قضائية.
يقتصر اللّجوء إلى القضاء إلى أصحاب المؤسسات الوهمية، التي يتضح في المرحلة الثالثة من مهام “أونساج” ممثلة في المرافقة البعدية، والتي تأتي بعد المرافقة القبلية، ومرافقة تجسيد المشروع في الميدان، إذ تقوم الوكالة بما يعادل 5 زيارات سنويا، إلى المؤسسات، وفي حال عدم إيجادها والتأكد من أنها وهمية، تودع شكوى في الجنائي، فيما يتابع في المدني كل من نجحت مؤسسته ولم يسدّد المستحقات المترتبة عليه.
في معرض رده عن سؤال يخصّ إعادة جدولة ديون الشباب المقاولين لدى البنوك، الذين يجدون صعوبات في التسديد، والذين يمثلون 25 بالمائة من المؤسسات، اعتبرها بمثابة إحدى المهام الرئيسية للوكالة، مطالبا الشباب بالإعلان مبكرا عن مشاكلهم للتمكن من تقديم يد العون في الوقت المناسب.
فيما يخص قانون الصفقات العمومية الذي يخصّص 20 بالمائة للمقولاتية، والذي تعدّ الجزائر ضمن الدول القليلة المبادرة بمثل هذه الخطة، أقرّ زمالي بأن عدم صدور القوانين العضوية قد طرح إشكالا، وبلغة الأرقام، أكد استفادة 1811 شاب منها في 2015، ليقفز العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 5676 شاب استفادوا من الصيغة بما يعادل 18 مليار دج.
