استفادت بلدية عين أزال،50 كم جنوب عاصمة ولاية سطيف، من منطقة نشاطات لاحتضان العديد من المشاريع الاقتصادية الإنتاجية والتجارية، وهي الأولى بالبلدية، وتتربع على مساحة 100 هكتاروتقع جنوب المدينة على طريق عين ولمان، وتتوفر على كافة المرافق والخدمات من ماء وغاز وكهرباء لتسهيل نشاط المتعاملين الاقتصاديين بالمنطقة.
وحسب تقديرات مسؤولي البلدية، فإنه ينتظر أن توفر منطقة النشاطات 1200 منصب عمل لأبناء المنطقة، في مختلف النشاطات وهو ما يؤدي إلى التقليل بشكل كبير من نسبة البطالة بها، ويزيد من الموارد للبلدية.
وحسب المسؤولين، فإن عمليات المسح الطوبوغرافي قد تمت، وأن أكبر مفاجأة لسكان البلدية هي احتضان هذه المنطقة لشراكة جزائرية- إيرانية في مجال صناعة السيارات، وهذا ما اعتبره مسؤولو البلدية مكسبا هاما للمنطقة، تعمل السلطات على تجسيده.
يذكر أن بلدية عين أزال تتربع على مساحة 236 كم مربع، وبعدد سكان يفوق 60 ألف نسمة وتشتهر أكثر بزراعة الحبوب والتجارة، ومن شأن هذه المنطقة الخاصة بالنشاطات أن ترفع من قدراتها الاقتصادية الإنتاجية.
11 مليار دينار لتمويل المشاريع التنموية
على الرغم من الوضعية المالية الصعبة التي تجتازها البلاد في المدة الأخيرة، جراء انهيار أسعار البترول في الأسواق الدولية، منذ قرابة السنتين، إلا أن المشاريع الهامة التي تخدم المواطن مازالت تحظى بالأولوية والدعم من طرف الدولة، للحفاظ على ديناميكية تحسين مستوى المعيشة.
 وفي هذا الإطار، كشف، مؤخرا والي ولاية سطيف محمد بودربالي، أن ولاية سطيف قد استفادت، خلال السنة المنقضية، من غلاف مالي هام قدر بـ11 مليار دينار في العديد من القطاعات التنموية، خصص لإطلاق عمليات جديدة، وإعادة تقييم عمليات أخرى منطلقة، بحيث بلغ عدد المشاريع الجديدة 384 مشروع، فيما تجاوز عدد العمليات التي مسها إعادة التقييم 65 عملية متنوعة، وعرفت السنة المذكورة إنهاء 618 عملية تنموية في إطار المخططات البلدية للتنمية، تم غلقها، بغلاف مالي قدر بـ350 مليار سنتيم.
وقدرت السلطات الولائية نسبة استهلاك البرنامج القطاعي بأكثر من 22.14٪، بينما بلغت نسبة استهلاك برنامج المخططات البلدية للتنمية 37.70 ٪.
يذكر أن ولاية سطيف تسابق الزمن لتحقيق عديد الأهداف التنموية الكبرى، خاصة ما تعلق بمشروع التحويلات الكبرى، بإنجاز سدين هما الموان، شمال الولاية، ودراع الديس شرقا، وكذا مشروع إنجاز الترامواي الذي انطلقت به الأشغال بجدية، وأخيرا محاولة إيصال الغاز الطبيعي إلى كامل مناطق الولاية الريفية والنائية، وسجلت العملية تقدما كبيرا، جعلت ولاية سطيف إحدى الولايات الرائدة في هذا المجال على المستوى الوطني، بنسبة تغطية فاقت 92٪، وهي نسبة فاقت النسبة الوطنية.