أجمع المشاركون في الملتقى الوطني حول»التصدي الجزائي والمؤسساتي للفساد في الجزائر»، الذي احتضنه مجمع هيليبوليس بقالمة، على أن الفساد له تكلفة اجتماعية اقتصادية باهظة وآثاره مدمرة، سواء محليا أو عالميا لأنه يعمل على تأخير عملية التنمية تمويلا وإدارة وإنتاجا وتوزيعا للعائد.
قالت الدكتورة سهيلة بوخميس من جامعة قالمة لـ «الشعب» إن الفساد أضحى مادة خصبة للبحث العلمي ليس فقط في الدول النامية لكن أيضا في الدول المتقدمة، وهذا ما يؤكد على عمومه وانتشاره والنظر إليه باعتباره ظاهرة خطيرة شديدة التعقيد ويجب أن تعالج ضمن مجموعة من الأسباب بعضها طويل المدى وبعضها الآخر مباشر وفعال، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنماط الفساد وطبيعة المجتمع الذي تمارس فيه هذه الأنماط المختلفة. بالتطرق  لكيفية تصدي الدول جزائيا ومؤسساتيا للفساد؟ ومدى فعالية الإصلاحات المتخذة في شأنه؟.
وأشارت ذات المتحدثة في مداخلتها بعنوان «أحكام جريمة استغلال النفوذ في مجال السلامة المرورية وآليات مكافحتها « إلى أن الفساد الإداري ظاهرة اجتماعية خطيرة تنتشر في المجتمعات بسرعة فائقة لا نظير لها في الدول النامية عامة والدول العربية خاصة، ذلك لأنها تمتلك بيئة خصبة تساعد على نشر الفساد بشتى أنواعه، فعلى مستوى الدولة الجميع يتحمل مسؤولية انتشار الفساد الإداري، وتفشيه في المجتمع بدءا من السلطة وصولا إلى المواطنين، وأرجعت السبب إلى إسناد المسؤولية إلى غير أهلها، فيساهمون في نشر الفساد الإداري، بطريقة غير مباشرة .
وقالت إن أخطر جرائم الفساد الإداري جريمة استغلال النفوذ، معتبرة أن هذا النوع من الجرائم منتشر في الجزائر كالأورام الخبيثة التي يصعب استئصالها على حد تعبيرها.
وعالجت الآليات التي يمكن اللجوء إليها حتى يمكن القضاء على هذا النوع من الجرائم نهائيا التي لها عظيم الأثر والخطر على الفرد وعلى الدولة. ومن أهم هذه الآليات أشارت إلى تشديد العقوبة بالإضافة إلى آلية إرجاع ومصادرة الأموال.
أما الأستاذة طلبي ليلى من جامعة عنابة فقالت في مداخلتها بعنوان « أحكام جريمة رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية»، إن هذه الأخيرة تعد صورة مميزة ومستحدثة للرشوة، يعاقب عليها بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 000 200 دج إلى 000 000 1 دج.
وتطرق الأستاذ بوتهلولة إلى حماية الصفقات العمومية من جرائم الفساد على ضوء قانون الوقاية من الفساد « وما يمكن أن تلحقه هذه الجرائم من أضرار جسيمة بمصالح الدولة الجزائرية والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الترسانة القانونية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، بحيث كانت هذه القوانين سببا في الكشف عن العديد من جرائم الفساد المرتكبة في إطار الصفقات العمومية على غرار فضيحة الطريق السيار شرق غرب وغيرها من الجرائم التي ما زالت مخفية.
وفي ذات الجانب، قال إن المكافحة الفعالة لجرائم الصفقات العمومية تتطلب ازدواجية في الآليات المرصودة لمكافحتها و الحد منها، فهي تتطلب اتباع استراتيجية وقائية ذات فعالية تمنع وقوع الجريمة أصلا، كما تتطلب تدخلا عقابيا يقوم على توقيع العقوبات في حال اكتشاف الضالعين في ارتكاب هذه الجرائم. وهي السياسة الجنائية المقررة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته والتي تبنّاها المشرع  في حماية الصفقات العمومية من جرائم الفساد.
ومن جهة أخرى، وفيما يخص الجريمة الضريبية المستحدثة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، أوضح الأستاذ  حسين بن عشي من جامعة باتنة، أن ظاهرة الجريمة الضريبية تشكل عائقا أمام أداء الدولة لمهامها، إذ تعتبر الضريبة موردا أساسيا لخزينة الدولة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هناك أساليب للتهرب من أداء الواجب الضريبي يتمثل في طرق للغش للتملص منها، مما يفقد الخزينة العامة تلك الموارد، ويحد من تحمل الأعباء المنوطة بها، وهي الظاهرة المنتشرة أكثر في دول العالم الثالث وخاصة الدول التي تعتمد أساسا على إنتاج المحروقات والذي هو مورد غير مستقر بسبب تقلب أسعاره في حين أن الدولة في حاجة إلى موارد مستقرة لتحقيق التوازن الاقتصادي، مما يقتضي اهتمام هذه الدول أكثر بهذا الجانب والتصدي لظاهرة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد المالي.