يعد اليوم العالمي للشغل محطة هامة ينظر إليها بشكل لافت، حيث يتم الوقوف على المكاسب المحققة اجتماعيا واقتصاديا على وجه الخصوص، على اعتبار، أن تطور الآلة الإنتاجية وتوسع النسيج الاقتصادي وقوة تنافسيته، تنعكس بشكل مباشر على الجبهة الاجتماعية، على صعيد تدفق الثروة وتوفر فرص العمل، ووفرة السلع لتلبية طلب المستهلك، ويعوّل في الجزائر كثيرا على الموارد البشرية للنهوض السريع بالاقتصاد الوطني، التحدي الذي لا يقبل فيه بالإخفاق، ولعل القمة الثلاثية المقرر عقدها مطلع شهر جوان المقبل سوف تستكمل مهمة التسطير نموذج اقتصادي جديد وتقييم الملفات السابقة خاصة العقد الوطني الاقتصادي للنمو، ومراجعة نظام التقاعد وفتح مجددا ملف مشروع قانون العمل للحسم فيه بشكل نهائي.  
دون شك فإن المورد البشري يشكل النواة الجوهرية في أي إستراتجية تنموية أو انطلاقة نحو منافسة اقتصادية حقيقية، وأكيد أن الجزائر في مشروع نموذجها الاقتصادي الجديد الذي سيجسد القطيعة مع التبعية النفطية، ستولي أهمية كبيرة للثروة البشرية سواء من حيث التأهيل والتكوين أو في إطار الاستغلال الجيد والتوزيع الذكي للكفاءات القادرة على إيجاد حلول جذرية للتخلص من بطأ وتيرة النمو.
رسم التوجهات المستقبلية ذات النجاعة
إذا يشكل النموذج الاقتصادي الجديد الذي يعكف على تحضيره عن طريق تسطير رؤية دقيقة لأفق التنمية الوطنية لمختلف القطاعات الحيوية، يتصدرها القطاع الصناعي، الرهان القوي في الوقت الراهن، لبعث القدرات وإطلاق الأقطاب التي تؤسس لنمو صناعي مستديم، يرتكز على البحث العلمي والابتكار، ويكون للمخبر العلمي كلمته ودوره في ترقية المنتوج، وجاء إطلاق القرض السندي والقرض الاستهلاكي وحتى الائتمان الضريبي بالنسبة لتشجيع إدخال أموال السوق الموازية للبنوك كخطوة أولية من أجل الشروع في تطبيق الاستراتجية الاقتصادية الجديدة التي تتطلع من خلالها الجزائر إلى إرساء نسيج اقتصادي كثيف وذي تنافسية قوية، وبعث القاعدة الصناعية، واستغلال الثروتين الفلاحية والسياحية، بشكل يساهم في خلق الثروة وإحداث التكامل مع مختلف القطاعات الأخرى. ويتزامن كل ذلك مع الاقتراب من تعديل  قانون الاستثمار الذي يرتقب عرضه على غرفتي البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تكريس المزيد من التحفيز والشفافية لتشجيع تدفق الاستثمار الذي ينتظر منه الكثير في نطاق استحداث الثروة واستبدال الثروة النفطية بنظيرتها الاقتصادية التي تطلقها المؤسسة الإنتاجية. ويمكن اعتبار النموذج الاقتصادي الجسر الذي يعبر منه الاقتصاد إلى الضفة الفعالية والنجاعة بحيث تكون المؤسسة الإنتاجية مصدر الثروة الاسواق والجودة.
ويأتي الإعلان عن إدراج مشروع قانون العمل خلال قمة الثلاثية المقبلة، ضبطا دقيقا لسوق منظومة الشغل وتنظيم علاقات العمل في القطاعين العمومي والخاص، ويترقب من مشروع قانون العمل الجديد أن يحفظ المكاسب ويرسم التوجهات المستقبلية ذات النجاعة، وينتظر منه كذلك أن يفتح آفاقا جديدة لعالم الشغل وللآلة الإنتاجية على حد سواء، بهدف تعزيز السلم والاستقرار الاجتماعيين بشكل عميق، ورغم أن ورشة تعديل ومراجعة قانون العمل التي تشكلت من مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين تحت إشراف ممثل الحكومة ويتعلق الأمر بوزارة العمل، استغرق عملها وصياغتها للمواد القانونية عدة سنوات، على اعتبار أن مواد قانون العمل لأول مرة تجمع في مسودة واحدة حيث كانت موزعة على العديد من النصوص التشريعية، وتتطلع الجبهة الاجتماعية والطبقة الشغيلة سواء في القطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص لإضفاء الكثير من القوة لمنظومة العمل، وبالموازاة مع تفعيل وتنظيم العمل النقابي. وحتى يتفرغ الجميع للعمل والإنتاج بعيدا عن النزاعات وخصومات العمل.
عقد النمو ..مقياس الأداء
ومن الملفات الهامة التي سيعكف شركاء الثلاثية على تشريحها ودراستها، خلال ثلاثية شهر جوان المقبل، نذكر العقد الوطني الاقتصادي للنمو الذي دون شك سيحظى بالمزيد من الإثراء والتثمين ليواكب المستجدات الاقتصادية في ظرف حاسم، لا يخلو من الصعوبة، علما أنه من خلال هذا العقد توصّل الشركاء إلى اتفاق تاريخي سمح بمراجعة المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل، وفوق كل ذلك تمكن من تسليط الضوء وغربلة القطاعات ذات الأولوية في الاستفادة من الدعم العمومي وتخفيف الضغط الجبائي. ومنذ توقيع هذا العقد في فيفري 2014، يعتقد مختلف الشركاء برؤية تفاؤلية أن عقد النمو نجح إلى حد بعيد في إضفاء المرونة اللازمة على طرق تسيير العقار الاقتصادي وساهم بشكل محسوس في رفع مستوى العرض الوطني عبر الأسواق، ويواصل في نفس الوقت مهمة ترقية الإنتاج الوطني من خلال إطلاق القرض الاستهلاكي للمنتوج المحلي. والجدير بالإشارة أن هذا العقد الذي يعد تجربة رائدة عربيا وإفريقيا جاء في جوهره ليكرس الكثير من السلم والاستقرار الاجتماعي، من أجل توفير أجواء محفزة على الإنتاج والتفرغ للعمل والرفع من تنافسية المنتوج الوطني. ومن بين ما ينتظر أن يحظى بالدراسة، الحسم في ملف المناطق الصناعية التي من المقرر أن تكون جاهزة للتوزيع قريبا أي شهر جوان المقبل، حتى تذهب للمستثمرين الحقيقيين القادرين على تغيير وجه الاقتصاد وسقف النمو إلى مستويات معتبرة.
ويمكن القول في الفاتح ماي من هذه السنة أن الاقتصاد الوطني حقق ثمارا بات الجزائري يتلمسها، وإن كان يتطلع إلى توسيع وتكثيف كل ما تجسد على أرض الواقع، بالنظر إلى حجم القدرات المتاحة على أكثر من صعيد، ومن المكاسب التي يمكن الوقوف عليها نذكر استرجاع مركب الحجار بتمويل من ميزانية الدولة، وإلى جانب الانفتاح الملموس على الشراكة الجزائرية الأجنبية والحسم نهائيا في العقار الصناعي، والإرادة القوية لتحفيز الاستثمار على التدفق، لكن رغم كل ما تحقق، فإن عالم الشغل مازال يتطلع إلى تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية فهل ستنجح ثلاثية شهر جوان المقبل في تسطير ورقة طريق للقطيعة مع النفط.