ضرورة للمستهلك والمستثمر لأدراك تقلبات مؤشرات الأسواق
يكتسي الإعلام الاقتصادي أهمية متزايدة في المشهد العام للصحافة الوطنية غير أنه لا يزال يتطلع لمكانة أكثر فعالية خاصة في ظل اتساع مساحة النشاط الاقتصادي بل وتأثير متزايد للمؤشرات الاقتصادية في صياغة القرارات وتسطير السياسات العامة. وتتأكد باستمرار الحاجة الملحة في حياة المواطن أو عالم المال والأعمال لإعلام اقتصادي منتظم ودقيق ومبسط وشامل بالموازاة مع توجه المجتمع إلى مستويات أكثر انفتاحا وحرية في المبادرة من الاستثمار إلى التجارة مرورا بالابتكارات التي تجد في الوسائط الإعلامية الاقتصادية الفضاء الملائم لتصل إلى السوق.
لذلك توجد العمال الاقتصادي في كافة الفضاءات بما في ذلك القرار السياسي الذي أصبح يرتكز على مؤشرات اقتصادية، وفي عالم اليوم كل شيء بحسابات الربح والخسارة ولذلك يلعب الإعلام الاقتصادي دورا فاعلا في ربط خيوط الساحة من خلال متابعة الأحداث وتحليل المؤشرات والدفع بالخبرات إلى الصدارة من خلال إثارة نقاشات وفتح ملفات بما يساعد على تفكيك طلاسمها وتبسيطها للمتابع والمهتم يتقدمهم المستهلك فردا أو مؤسسة أو هيئة يحتاج كل واحد منهم لفهم التحولات والإمساك بخيوطها لتسطير الوجهة السليمة.
في هذا الإطار تصدر يومية الشعب منذ سنوات ملحقها»الشعب الاقتصادي» وهو الملحق الوحيد المنتظم في الصحافة المكتوبة الصادرة باللغة العربية(الصحافة الصادرة باللغة الفرنسية عددها ضئيل ممن يخصص ملاحق اقتصادية) ويهتم بتناول ومعالجة الشأن الاقتصادي الوطني بالخصوص ضمن رؤية منفتحة على العالم وبالذات الأسواق العربية والإفريقية من خلال متابعة منتظمة للمؤشرات الاقتصادية وتناول في العمق للقضايا الطارئة خاصة بإشراك الخبراء البارزين في الساحة الوطنية بما فيهم الناطقين باللغة الأجنبية من اجل تقديم صورة شاملة وأكثر دقة ومتعددة الرؤى للقارئ والمهتم في وقت يحتاج فيه المواطن بكل مستوياته لمعلومة اقتصادية تفيده في تعامله مع الأسواق المفتوحة على تنافسية وتتسلل اليها ممارسات مضرة مثل السلع المقلدة والتي تفتقر للمواصفات.
للإشارة فإنه ما عدا التناول الإخباري للمعلومة الاقتصادية وسط ضجيج إعلامي في جوانب أخرى من الحياة العامة لا يزال الإعلام الاقتصادي يتطلع لتبوء مواقع أكثر تقدما في المشهد الإعلامي بكل تنوعاته وتوجهاته ولذلك يطرح ضرورة العمل على إطلاق منابر إعلامية اقتصادية ذات جدوى من شانها أن تكون دعامة وسندا للخيارات الوطنية ترافق مسار التحولات المتواصل نحو بناء اقتصاد سوق بروح اجتماعية تحت عنوان الفعالية والعدالة.
وفي هذا الإطار يحتاج المواطن(المستهلك) كما المؤسسة والمتعامل ورجل الأعمال ومسير المؤسسة الاقتصادية والمبتكر إلى إشباع حاجياته في الحصول على المعلومة الاقتصادية الدقيقة في حينها وبالأسلوب السهل الممتنع لتنير له المجال وسط تحولات ووتيرة للأسواق تشتغل بسرعة البرق وذلك حتى يكون على دراية من أمره بشأن ما يتناوله ويستهلكه ويخطط له من استثمارات ومشاريع في وقت تركز فيه البلدان القوية والشركات متعددة الجنسيات على الإعلام في هجومها على الأسواق للسيطرة على مصادر الثروة. غير أن هذا يتطلب بالمقابل وجود انفتاح لمصادر المعلومة ذات الطابع الاقتصادي سواء على مستوى الهيئات المتخصصة في الإحصائيات والأرقام أو المؤسسات الاستثمارية وعامة كافة الفاعلين في الساحة الاقتصادية عبر قنوات لا الثر فيها لعراقيل أو معوقات لطالما انعكست مماريات أصحابها على تقديم إعلام اقتصادي اقرب للدقة.
وتتزايد الحاجة للإعلام الاقتصادي في الظرف الراهن وفي المستقبل القريب بالنظر للحركية التي تعرفها الساحة من خلال التوجهات الاقتصادية المسطرة والتي تضع الاستثمار والابتكار في الصدارة فيما تتعزز مكانة المؤسسة الإنتاجية وارتباطها بالبحث الجامعي ومراكز الابتكار، مما يضع كافة الوسائط في مقدمة الحركية الإعلامية ومن ثمة ينبغي أن ترتقي بالأداء شريطة أن تولي لها الإدارة الإعلامية الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية لإنجاز البرامج والتموقع في صدارة المشهد الذي يستقطب بشكل متزايد اهتمام الرأي العام المتعطش لمعرفة كل التفاصيل وكافة المعطيات ذات الصلة بالأسواق والمؤشرات وتحليل اشمل للبرامج والخيارات حتى تتبين الوجهة السليمة، خاصة بالنسبة لأصحاب المشاريع وذوي القرار الاقتصادي الذين أول ما يحرصون على مطالعته في البلدان المتطورة الجريدة الاقتصادية، ونفس الأمر بالنسبة للمستهلك الذي يحتاج إلى تنير مستمر بشان واقع وتحولات الأسواق المختلفة وإدراك معايير وجودة المنتوجات التي يصادفها.
وفي مقابل هذا فان هناك مسالة تتطلب الحيطة والحذر تتعلق بضرورة التزام المشتغل في حقل الإعلام الاقتصادي بضوابط الموضوعية والحذر من الوقوع عن حسن نية أو البحث عن السبق في نشر معطيات ومؤشرات تتعلق بالأمن الاقتصادي للبلاد في وقت تشتد فيه المعركة الاقتصادية للسيطرة على الأسواق ومصادر الطاقة خاصة وان البرامج والاستراتيجيات التي تضبطها القوى المهيمنة في العالم ترتكز على المعلومة الاقتصادية ذات الخصوصية الكبرى وتتطلب تعاملا حذرا ومسؤولا، ومن هنا تطرح أهمية انفتاح المصدر الإعلامي الاقتصادي على الصحافة الوطنية وإرساء علاقات تبادل ذات اتزان واحترافية من شانها أن تحقق المبتغى ضمن الضوابط الموضوعية.
