المكاسب الكبيرة التي جاء بها تعديل الدستور الجزائري، إسقاط تجريم الخطأ الصحفي، وكذا عقوبة السجن، الأمر الذي نال استحسان الأسرة الإعلامية كافة، لكن هذا المكسب، قد يفتح في النفس الوقت الباب واسعا أمام العديد من التجاوزات التي قد تضر كثيرا القارئ والمواطن، إذا ما مست بحياته وعائلته وكرامته وتوازنه الاجتماعي والمادي.
اعتبر الدكتور أحمد حمدي، عميد كلية الإعلام بجامعة الجزائر3، في هذا السياق، أن الدستور قد جاء بعد تعديله الجديد بإيجابيات عدة لفائدة الإعلامي، لكن وفي غياب مجلس أخلاقيات المهنة، يبقى الفراغ قائما لا يمكن حسبه تداركه إلا بإعادة ترتيب البيت الإعلامي، بكل المؤسسات الإعلامية، وبتحديد صلاحيات ومهام كل من الصحفي، ورئيس القسم، وسكرتير التحرير، وريس التحرير وغيرهم من المناصب الهرمية التي تعود لها مسؤولية وصلاحيات كتابة ونشر الخبر.
ويرى حمدي أن الفراغ الذي قد ينجم عن الفقرة 3 من المادة 51 من الدستور، والمتعلقة بإسقاط تجريم الخطأ الصحفي، قد يكون مرتبطا ويبرز أكثر في صحافة الإثارة، أين يقل وجود ذوي الاختصاص في مجال الإعلام المحترف والمسؤول، مؤكدا على ضرورة احترام المعايير الدولية .
وإن كانت المهن الأخرى يقول د.حمدي لا تزاول إلا بالشهادة في المجال، فإن الصحافة، تقدم نوعا من الانفتاح، لكنه في حاجة إلى تعزيز بالاحترافية واحترام أخلاق المهنة، من أجل خدمة القراء وصناعة المشهد الإعلامي، بعيدا عن الإثارة والتجاوزات غير المهنية، مشيرا بالمناسبة، أن المسؤولية في ما يسمى اليوم بإعلام الإثارة والنتائج العويصة التي تنجم عنه للصحفي وحده، بل تتجاوزه لتشمل كل المسؤولين إلى غاية مدير النشر.
وأوضح المتحدث، أن الباحثين اليوم في علوم الإعلام وتحديدا في التشريعات الإعلامية، كثيرا ما درسوا قضية حماية الصحفي والمواطن، وأن أغلب الدارسين في الإعلام، يقولون أن هناك القانون العام، إذا فحرية التعبير والصحافة تمنح للإعلامي دون أن يسقط الحق العام.
فالإعلام، حسب د. حمدي «يقدم خدمة اجتماعية وخدمات إعلامية، تعود المسؤولية في نشرها إلى المسؤلين الثلاث في قاعة التحرير، الذين هم ملزمون بمراعات وقع الخبر المنشور على المواطن والقارئ، واتخاذ قرار تقتيره أو تقديمه ونشره بالتدريج إذا كان ضخما وخطيرا لدرجة أن الإفصاح به قد تنجم عنه مآسي أو مشاكل وصدمات».
فالإعلام يضيف قائلا «لا يعمل بالصدمة، بل يعمل بالعقل، ولابد له أن يبتعد عن الإثارة والتهويل».
لا يمكن تقنين الإعلام الإلكتروني
 وفي رده عن السؤال المتعلق بمكانة الصحافة الالكترونية اليوم في المشهد الإعلامي الجزائري، وكيف يمكن تقنينها كونها تستقطب اهتمام أغلب المواطنين، ولها بالتالي تأثير متزايد على القراء الأمر الذي قلب موازين الإعلام بصفة خاصة، قال د. أحمد حمدي، أن مصادر الخبر، قد عرفت تغيرا كبيرا، خاصة بظهور الإعلام الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا أن هذا الواقع لا يخص الجزائر وحدها، فقد ظهر ما يعرف بالصحفي المواطن، فاليوم بإمكان أي مواطن بإمكانه أن يكتب وينشر المعلومة والخبر، ويمكن له أن يفتح موقعا الكترونيا خاص به أو ينشرها عبر صفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي .
وأضاف د.حمدي قائلا: «أن هذا النوع من الصحافة ليس حديث العهد بل وجد في ما سبق عن طريق الكتابات على الجدران في الشارع، مشيرا الى إن شبكات التواصل الاجتماعي قد فتحت اليوم الباب واسعا أمام حرية التعبير والصحافة، وانه لا يمكن تقنينها كون الحدود قد سقطت والمعايير والمفاهيم القديمة قد تغيرت، بعد أن جعلت التكنولوجيات الحديثة والانترنت من العالم قرية صغيرة.