230 عملية زرع الكلى سنويا

أبرز عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أهمية التنسيق الاستشفائي حول «نزع الأعضاء من الميت، لأنه أساس البنية قيد الإنشاء قصد تطوير زرع الأعضاء»، مشيرا إلى أنه بالرغم من التقدّم المسجل في مجال التحكم في نقل وزرع الأعضاء، يبقى هذا النشاط في الجزائر دون المستوى المطلوب بالنظر لعدد المصابين بالقصور الكلوي والكبدي، حيث يقارب المتوسط السنوي لزرع الكلى 230 عملية في السنة، داعيا إلى إدراج تطوير عملية نزع الأعضاء من الميّت ضمن مخطط حقيقي للتنمية.
أكد بوضياف لدى إشرافه، أمس، على افتتاح الملتقى الدولي حول التنسيق الاستشفائي في مجال نزع الأعضاء من الميت دماغيا، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس،  أن عملية نزع وزرع الأعضاء لا يمكن أن تتم إلا في إطار مشروع للمؤسسة يشارك فيها جميع الفاعلين، وعلى أن تنخرط ضمن منظمة وطنية، وأن مهمة التنسيق الاستشفائي في هذا المجال هي السماح لكافة المتدّخلين بالإلمام بجميع المقاييس والبروتوكولات ذات الصلة بالموضوع، وحسبه فإنه لا يكفي تحيين واستكمال الإطار القانوني، داعيا تنظيم شروط نزع الأعضاء.
ويرى وزير الصحة أنه لابد من تكييف تنظيم الاستعجالات الطبية لتحقيق المزيد من الفعالية، قصد التأثير إيجابا على أهل المتبرع المحتمل، كون الإنسان سخي بطبعه وإذا اقتنع الأهل أنه قد تم فعل كل ما يمكن لإنقاذ حياة قريبهم تكون موافقتهم أسهل، مشيرا إلى أن التجربة التي أجرتها وزارة الصحة سنة 2002، أظهرت أن المجتمع يؤيد التبرع بالأعضاء إلا أنها في نفس الوقت أبرزت العراقيل التي تقف أمام تنمية نزع الأعضاء من الميّت دماغيا.
 أضاف بوضياف، أنه بالرغم من التقدّم المسجل في مجال التحكم في نقل وزرع الأعضاء، إلا أن هذا النشاط يبقى دون المستوى المطلوب في بلادنا بالنظر لعدد المصابين بالقصور الكلوي والكبدي، حيث أن ما يقارب المتوسط السنوي لزرع الكلى 230 عملية في السنة في أحسن الحالات، وهو قليل جدا مقارنة بعدد الطلبات المؤهلة التي تعد بعشرات الآلاف، مما يبين حدود زرع الأعضاء المنزوعة من المتبرّعين الأحياء. بحسب الخبراء، فإنه من بين 23 ألف مريض خاضع لغسل الكلى حاليا أو في انتظار الشروع في غسل الكلى، الثلث فقط مؤهل لعملية الزرع، نظرا لتقدم سن الآخرين والتعقيدات التي تطوّرت لديهم مع مرور الزمن.
 قال أيضا إن، البديل الوحيد هو إنشاء إطار تنظيمي مناسب يكفل تنمية زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا المأخوذة من الميّت دماغيا، مطالبا كافة المصالح الاستعجالية، خاصة التابعة للمراكز المعتمدة لإجراء عملية النزع، اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الأجهزة الضرورية لتشخيص الموت الدماغي، وذلك على مدار الساعة، إذ أن المتبرّع المحتمل قد يتقدم في أي وقت نهارا أو ليلا، مشيرا إلى أنه يجب وضع نظام يسمح بالتدّخل في أي لحظة لإجراء عملية نزع الأعضاء.
موازاة مع ذلك، فإنه على الهيئة التي تأوي مركزا لنزع الأعضاء أن تتكفل بكافة التحاليل البيولوجية الضرورية في الآجال المقبولة طبيا، باعتبار مدة صلاحية العناصر المنزوعة والوقت الضروري لاستدعاء المتلقي الذي تجرى له التحاليل اللازمة مسبقا، ويكون مدرجا في القائمة الأخلاقية الخاصة بمتلقي الأعضاء، مع احترام عدم كشف هوية المتبرّع ومجانية التبرّع.
بالمقابل، أبرز عبد المالك بوضياف أهمية توفير الشروط الضرورية لتطوير عملية زرع الأعضاء خاصة المأخوذة من الميت دماغيا، لأنه الحل الوحيد لتحقيق الإنصاف أمام المرض، مؤكدا أن الدين لا يرى مانعا من نقل وزرع الأعضاء، وهذا بموافقة كل من المجلس الإسلامي الأعلى ووثائق الهيئات الإسلامية المرجعية التي تشجع ترقية نزع الأعضاء، استنادا لما جاء في القرآن الكريم.
 أضاف أنه، مع الإنشاء الفعلي للوكالة الجزائرية لزرع الأعضاء، فإن الوسائل على وشك أن تجتمع لتحقيق انطلاقة فعلية ودائمة في الجزائر لزرع الأعضاء من متبرع ميّت، بالتوازي مع إنشاء بنك الأنسجة وكذا إعداد خدمات لوجستية مقننة لضمان سرعة نقل الأعضاء والمتلقين أو تعبئة الطاقم الطبي المكلف بعملية الزرع، منوّها بدعم جيراننا من تونس والمغرب وأصدقاءنا في تقديم خبراتهم ومرافقة الجزائر في مسارها الطويل.

15 مؤسسة استشفائية تقوم بزرع الأعضاء

من جهتها، استعرضت الدكتورة راضية كرايبة، أهداف برنامج التكوين قائلة، إن نشاط زرع الأعضاء يجب أن تدعم من طرف الإدارة الاستشفائية والتنسيق بين مختلف الهياكل الاستشفائية، مشدّدة على ضرورة الاتصال وسط الجمهور والتحسيس لدى الأقارب بأهمية التبرّع بالأعضاء من الميّت دماغيا إلى الأحياء، مشيرة إلى نقص تكوين الموارد البشرية وأسرة الإنعاش لاستقبال المرضى على مستوى المستشفيات.
 أضافت كرايبة، في هذا الإطار أنه توجد حاليا 15 مؤسسة إستشفائية جامعية تقوم بعملية زرع الأعضاء تبرع بها أحياء، تسع مؤسسات متواجدة بالوسط الجزائري و3 بالغرب ومثلها بالشرق، ويتوقع أن تضاف لها كل من المؤسستين الإستشفائيتين الجامعيتين لسيدي بلعباس وسطيف، بحكم أن المنطقتين تتوفران على عدد معتبر من السكان.