سيتم توسيع عمليات الاكتتاب في القرض السندي الوطني ابتداء من الاسبوع المقبل لتشمل أيضا وكالات شركات التامين التي ستشرع هي الأخرى في بيع السندات المتعلقة بهذا القرض إلى جانب الوكالات البنكية ومكاتب البريد وشبابيك بنك الجزائر، حسبما كشف، أمس، وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة.
ياتي هذا الإجراء- الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع المقبل- موازاة مع إجراء آخر يتمثل في استحداث فئتين جديدتين من السندات الموجهة للاكتتاب والخاصة بفئة عشرة آلاف (10.000) دينار موجهة للخواص ومليون دج لكبار المدخرين، حسبما أوضح السيد بن خالفة خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية بمجلس الأمة حول عملية القرض السندي الوطني للنمو الاقتصادي التي انطلقت منذ أسبوعين.
وخلال عرضه، اعترف الوزير «بوجود بعض النقائص التي شابت العملية في بعض الولايات» إلا أنه أكد تواصلها بشكل حسن على العموم مضيفا أن إجراءات توسيع فضاءات الاكتتاب واستحداث فئتين جديدتين للسندات يأتي بهدف التكفل بهذه النقائص.
وتتمثل أهم النقائص المسجلة خلال الأسبوعين الأولين من العملية في نفاد السندات على مستوى عدد من مواقع الاكتتاب التي عرفت إقبالا من المكتتبين الذين يحملون مبالغ كبيرة، يقول السيد بن خالفة.
وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فقد تم تجنيد 6.000 موقع ومركز للاكتتاب عبر الوطن تمثل مكاتب البريد ووكالات بنكية وشبابيك لبنك الجزائر و ينتظر أن يعرف هذا العدد ارتفاعا ابتداء من الأسبوع المقبل مع إشراك الوكالات التابعة لشركات التأمين.
بالمناسبة، جدد بن خالفة تأكيده أن القرض السندي الوطني يمثل إحدى الآليات التي «ستمكن الجزائر تدريجيا من تمويل جزء من نموها الاقتصادي عن طريق المدخرات وبالتالي الخروج شيئا فشيئا من التبعية للميزانية ولعائدات المحروقات التي تبقى معتبرة رغم الظرف الحالي».  
«الأمر يتعلق أولا و أخيرا بقرض سندي موجه للاستثمار في مشاريع اقتصادية وتقتسم الدولة عوائدها مع المكتتبين»، أضاف الوزير.
ولم يعط الوزير أية تفاصيل عن الأموال التي تم تحصيلها منذ انطلاق العملية مكتفيا بالقول في تصريح صحفي عقب الجلسة- «إن الأمور تسير وفق ما هو مخطط لها».
من جهة أخرى، تواصل اجتماع الوزير مع أعضاء اللجنة في جلسة مغلقة خصصت لطرح انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص القرض السندي الوطني وكذا الاستماع لرد الوزير على هذه الانشغالات.