ستستلم الجزائر، ممثلة في وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، و بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، جائزة المنتدى العالمي «نساء في البرلمانات» المزمع عقده في الفترة من 04 إلى 06 ماي 2016 بعمان(الأردن).
أوضح بيان للوزارة، أمس الإثنين، أنه «بناء على تكليفها من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ستستلم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الجائزة الخاصة الممنوحة للحكومة الجزائرية من طرف المنتدى العالمي «نساء في البرلمانات»، بمناسبة القمة السنوية لهذا المنتدى.
ويأتي منح هذه الجائزة الخاصة للجزائر، – يضيف البيان-«عرفانا من المنظمين بالإنجازات المحققة في مجال تمكين المرأة الجزائرية في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والمساواة بين الجنسين».
وستتناول أشغال المنتدى المذكور، موضوع «النساء في السياسة : تقدم سريع » حيث سيتم إبراز دور المرأة البرلمانية في الأجندات الدولية وقضايا الساعة.
للتذكير يعقد» المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات» مؤتمره هذا لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهو يشكل قاعدة عمل للحوار السياسي السنوي في إطارالمشروع الإقليمي المعنون:»تعزيز تمكين المرأة في البرلمانات ومشاركتها السياسية».
.. وتشارك في القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف
تشارك الجزائر، ابتداء من اليوم، في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بجنيف (سويسرا)، وستحمل هذه القمة شعار»»تحويل الأهداف إلى أعمال»، حسب ما أورده ، أمس، بيان لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.
وستكون الجزائر ممثلة في هذه القمة المزمع عقدها من 02 إلى 06 مايو الجاري بوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، هدى إيمان فرعون، حيث سيشهد هذا المؤتمر العالمي رفيع المستوى هذه السنة، «عرض ومناقشة السياسات العامة للدول الأعضاء، المكرسة لتطوير تقنيات قطاع المعلومات والإتصالات «.
وسيكون ذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من القطاع الاقتصادي العام والخاص والمؤسساتي والأكاديمي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وكذا المنظمات وغيرها من الهيئات الدولية.
كما سيخصص الملتقى لهذا العام – يضيف البيان- لعرض نتائج التقرير العالمي للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، المنعقدة في 19 ديسمبر عام 2015، بما في ذلك القرار رقم 125/70، المتضمن تقييم نتائج القمة العالمية (11 المبادئ التوجيهية)، وذلك تماشيا وأهداف التنمية المستدامة المحددة في القرار 1/70 للدورة الـ70 لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة في 25 سبتمبر 2015.
وترمي هذه القمة إلى اشراك كل شعوب العالم، بما فيها تلك التي لم تحظ بعد بالولوج إلى الأنترنيت، في صياغة أطر الحوكمة بشفافية وديمقراطية وتشاركية.
كما تهدف إلى الحفاظ على الشبكة كفضاء عمومي، حيث تعطى الأولوية للمصلحة العامة إذا ما اختلفت مع أي مصالح خاصة-يضيف البيان- ووضع أطر السياسة العامة لتنفيذ رقابة فعالة حول حماية البيانات الشخصية وتمكين كل الدول دون استثناء من الربط بشبكة الأنترنت وغيرها من التوصيات المنصوص عليها ضمن قمة 2015.
كما سيكون للوزيرة على إثر هذا الملتقى، لقاء مع الأمين العام للاتحاد الدولي للإتصالات والعديد من اللقاءات مع نظرائها الوزراء ورؤساء الوفود للتباحث معهم وتبادل وجهات النظر في المسائل الرئيسية للمؤتمر.
