أثار النقاش في “منتدى الشعب”، قضية اللوبيهات الإعلامية الكبرى وعلاقتها بحرية التعبير والصحافة، وما إذا كانت تلتقي هذه الأخيرة مع المصالح الاقتصادية؟، وخلص إلى أن المواجهة الأنجع لهذه الهيمنة الإعلامية الغربية تستدعي إعلاما قويا وهادفا.
منذ بروز وسائل الإعلام كفاعل مؤثر وصانع للرأي العام، ساد الاتفاق على “انعدام الحرية المطلقة للممارسة الإعلامية أو بالأخص حرية التعبير”؛ ذلك أن اعتبارات قيمية ومجتمعية وأخرى ترتبط بالمصالح العليا للأوطان، فرضت القدر الممكن والمستطاع من الأداء الإعلامي النزيه.
ولطالما مثل المواطن المستهدف الأول لوسائل الإعلام والمستفيد الأساسي من مضمونها، وأيضا “جوهر حرية التعبير”، لأن حقه في المعلومة ومعرفة ما يدور حوله ومن أجله، أمر كرّسته الدساتير وفرضته مقتضيات بناء المجتمع الواعي والناجح.
ومن منطلق المصلحة والطموحات الوطنية، بات رفع القيود عن ممارسة مهنة الصحافة أمرا ضروريا، في إطار الثوابت والنظم القانونية المتعارف عليها.
على الصعيد الداخلي للدول، لم تتضرر كثيرا هذه القاعدة الأساسية في الممارسة الإعلامية، بينما الأمر مختلف تماما على الصعيد الدولي أو في نطاق العلاقات الدولية، حيث عمدت الشبكات الإعلامية العالمية، التي تعود ملكيتها “لأباطرة الإعلام”، إلى تغليب مصلحتها الاقتصادية الضيّقة من جهة، ومصلحة الدول الكبرى التي تبث منها أو تنتمي إليها.
في السياق، لا تتوقف أهداف هذه الشبكات الضخمة على الجانب المادي الربحي، لكونها مسوّقا بارعا للإيديولوجيات الغربية (الرأسمالية) وللعولمة التي حاولت إلغاء الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للدول، وفوق هذا كله تعمل على إبقاء الغلبة “المعنوية” للقوى الدولية الكبرى، من خلال انخراطها وانسجامها مع طموحاتها حتى وإن كانت محمولة على الطائرات والدبابات. ويكفي أن صحافة الغرب حالة تعمل جاهدة لإقناع العالم بأن احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003، كان بهدف تدمير أسلحة الدمار الشامل وجلب الديمقراطية للعراقيين.
هذه اللوبيهات الإعلامية التي لا تتوقف عن ادعاء الاحترافية المهنية، تنقل للرأي العام الدولي، بأن إسرائيل تشنّ غاراتها على قطاع غزة بحجة الدفاع عن النفس، وتصوّر صواريخ المقاومة الفلسطينية وذعر بعض الإسرائيليين داخل أقبية المنازل على أنه “الإرهاب الأعمى!”.
المؤكد، أن الرأي العام الدولي صار مدركا لازدواجية المعايير الممارسة من قبل الإعلام الغربي وباتت دول العالم الثالث على دراية مطلقة بأن حرية التعبير التي ينبغي أن تطبّقها، يجب أن تكون نتاج فكر وطني خاص بكل واحد منها، أي أنها لا يجب أن تستورد هذا المعيار القيمي الهام من الشمال، كما تستورد مجمل السلع والبضائع.
وفي إطار لعبة الأمم، يُخطئ السائرون على فكر التحرر والديمقراطية الغربية، حين يرفضون وضع ضوابط ومعايير لحرية التعبير تيمّنا بـ “الإعلام الغربي”، فقد بات من أبجديات العمل الصحافي دفاع المؤسسات الإعلامية عن الدولة.