حذّر أحمد زغدار، مدير جامعة يحيى فارس بالمدية، أمس، مما يحاك ضد الجزائر، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام  في التحسيس بهذه الظروف الملغمة والدعوة للالتفاف حول الوحدة الوطنية والمرافقة والمساعدة في دعم الديمقراطية والمخطط التنموي، على نحو موضوعي وبيداغوجي، الذي يرتكز على الصحافة الحرة، ذات الكفاءات المهنية، الغيورة على المصلحة الوطنية والمتشبعة بروح المسؤولية”.
أشاد زغدار  بالانجازات المحققة في مجال الإعلام، والمندرجة في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون، وعلى رأسها قانون الإعلام الجديد رﻗــﻢ 04 – 14 ﻣﺆرخ في 24 ﻓﺒﺮاﻳﺮ، ﺳﻨﺔ  2014، المتعلق ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي، والذي يفتح الباب أمام التعددية الإعلامية في مجال السمعي البصري، منوّها بهذه المناسبة بالسلطة الرابعة التي اعتبرها الشريك الأساسي في التنمية المحلية والرفيق الدائم للجامعة بل ولكل القطاعات.
ثمّن مدير الجامعة كل الذين ساهموا في القرية الإعلامية التي انطلقت ورشاتها التكوينية، الشهر الفارط، وتواصلت فعالياتها إلى هذه غاية اللحظات هذه، التظاهرة بالنظر لتركيزها على التكوين والحرص على ترقية الكفاءات وتفجير طاقات شابة كمنحى لا مناص منه في محيط دولي تنافسي ينبذ الارتجال.
من جهته، ندّد عبد القادر شقو، رئيس المجلس الشعبي الولائي  المشاركين بكل ما تقدمه الوسائل الأجنبية وبخاصة الفرنسية في زعزعة استقرار الجزائر، مؤكدا الوعي بكل التحدّيات والرهانات المفروضة.
فيما اعتبر البرفيسور، عمار عبد الرحمان، في  محاضرته بعنوان: “الفضاء السمعي البصري في الجزائر” في مواجهة التحديات الجديدة بأن القرية الإعلامية التي تناولتها هذه الجامعة تعد بحق حدث وطني، إلى جانب تأكيده بأن هذا الفضاء بات حقيقة وظاهرة للعيان، فضلا على أن هذا التعدد أملته الضرورة لفائدة الجمهور ولصناعة الرأي العام.
 دعا عبد الرحمان الإعلاميين إلى تحسين الأداء من خلال تدارك إشكالية نقص التكوين، وتفادي الاهتمام الزائد عن اللّزوم بالشكل وتغييب المحتوى في بعض العناوين، منبها من جهته للواقع الحالي على أنه يتطلب من العاملين في هذا المجال بالالتزام بالمعايير وسلوكات أخلاقية منبثقة في الأصل من قواعد المهنة ذاتها، والالتزام أيضا بأخلاقيات المهنة لضبط قواعد العمل في كل المجالات، إلى جانب احترام النظام العام والآداب العامة بنصوص تشريعية محددة تشكل الأعراف والقيم المتفق عليها.
 اقترح المحاضر بعض التدابير لعقلنة الممارسة في هذا الميدان  من بينها التكوين كبديل لكونه اللّبنة الأساسية لبناء فكر إعلامي خالص وشامل وفعّال، الإسراع بطرح دفاتر الأعباء وتعيين هيئة تشرف على  قطاع السمعي البصري لمنح رخصة البث ومراقبة  محتويات القنوات وتعاقبها عندما تخرج عن الإطار القانوني وقد تصل العقوبة إلى حد سحب رخصة البث، مشدّدا على ضرورة التكيّف مع أوضاع الساعة ووضع الخدمة العمومية كأولوية الأولويات وبعيدا عن كل الأطروحات الديماغوجية.