كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس، عن وجود “عدد كبير من المناصب المالية الشاغرة” في قطاعه، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.
خلال تقديمه لعرض أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013، أرجع حجار شغور تلك المناصب المالية لعدة أسباب، من بينها “إعلان نتائج المسابقات بعد غلق تأشيرة المراقب المالي ولعدم توفر المترشحين المؤهلين بيداغوجيا في بعض الاختصاصات”.
وأضاف في ذات السياق، أن “نسبة استهلاك ميزانية التجهيز في سنة 2013 قد بلغت 90,80 من المائة، مقابل تسجيل ضعف في استهلاك اعتمادات الدفع في ميزانية التجهيز قدر بنسبة 18,38 من المائة”، مما أدى إلى “تسجيل نقائص على مستوى تقديرات الميزانية وكذا شغور عدد كبير من المناصب المالية”، بحسب ما أشار إليه نفس المصدر.
 وعلل الوزير ضعف استهلاك اعتمادات ميزانية التجهيز بعدة أسباب، منها نقص الأوعية العقارية المخصصة لاستقبال المشاريع، إضافة إلى العجز الملحوظ في مكاتب إنجاز الدراسات، مشيرا إلى أن الاستهلاك كان بالإمكان أن يكون أكبر لو أن الهياكل القاعدية المسجلة في إطار البرامج غير الممركزة قد سلمت في آجالها.
أما بخصوص نقل الاعتمادات بعنوان إعانة الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتخصيصها لأبواب أخرى، فقد نجم، بحسب الوزير، عن التكفل بالأثر المالي لتطبيق المراسيم التنفيذية التي تحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في 21 ولاية تقريبا.
وخلال هذا الاجتماع، أثار أعضاء اللجنة عدة انشغالات تمحورت في مجملها حول التفكير في تشجيع البحث العلمي لدعم ترتيب الجامعة الجزائرية في التصنيف العالي، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في تسيير ملف الخدمات الجامعية.