أثبتت المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع الأشغال العمومية والبناء قدرتها على مواكبة التقنيات الحديثة في إنتاج مختلف الوسائل والمعدات المستخدمة لاسيما في قطاع السكن، وبات معظمها يملك مؤهلات التصدير بفضل الجودة المحققة التي تواكب المعايير الدولية، خاصة ما يتعلق بإدراج تقنيات جديدة لعلامة «صنع في الجزائر»، وفي سياق آخر تطرح إشكالية نقص اليد العاملة الوطنية المؤهلة في قطاع السكن والأشغال العمومية.
باتت المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع البناء تنافس الإنتاج الأجنبي، حسب المؤشرات والإحصائيات التي استقيناها خلال جولة قادتنا إلى الصالون الدولي الـ 19 للأشغال العمومية والبناء الذي تحتضنه الجزائر إلى غاية الـ 07 من الشهر الجاري ويعرف مشاركة دولية واسعة من الصين،تركيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول.
وتشير تلك الإحصائيات إلى أن هناك مؤسسات صغيرة ومتوسطة باشرت عمليات التصدير نحو الخارج، وهو ما يراه البعض دليلا على نجاح نسبي للإستراتيجية الوطنية لتدعيم الاستثمار المحلي رغم العثرات والعراقيل التي تواجهه.
في مقابل ذلك يبقى الرهان على اليد العاملة الوطنية المؤهلة في مختلف المجالات، حيث تعاني قطاعات اقتصادية عدة نقصا في اليد العاملة، على غرار قطاع الأشغال العمومية والسكن الذي يعتبر من بين القطاعات الشاقة التي تنفر منها اليد الشغيلة فيما يوعز البعض من الشباب ذلك إلى مشقة العمل وضعف الأجر.
ضمن هذا الإطار، أوضحت وزارة التكوين المهني والتعليم المهنيين في بيان لها تسلمت «الشعب» نسخة منه أن القطاع يساهم في تكوين اليد العاملة وفقا لحاجيات السوق وما تتطلبه الأخيرة من خبرة حسب المشاريع، كما أشار البيان إلى أن القطاع يعمل على تكوين خمسين ألف شاب في إطار الخماسي 2015-2019، مؤكدا أن عدد 15 ألف عامل استفاد من تكوين عن طريق التمهين في تخصص البناء بالإضافة إلى التحاق 74 ألف متمهن في أشغال البناء خلال دورة سبتمبر 2015.
يمثل نمط التمهين 60 بالمائة من التعداد الإجمالي أي 49 ألف شاب وذلك حسب رغبات الشباب طالبي التكوين ووفقا للاتفاقيات الموقعة مع وزارة السكن والعمران والمدينة في إطار برنامج إدراج تكوينات قصيرة المدى تماشيا مع متطلبات الشعبة المهنية للبناء. وقد شرع قطاع التكوين المهني في برنامج هام لتطوير التأهيلات المهنية وتدعيم كفاءات العمال مع قطاع السكن.
قصد دعم الموارد البشرية في قطاع الأشغال العمومية، أضافت وزارة التكوين تخصصات جديدة وشعبا مهنية شملت تكوين السنة المنصرمة 30 ألف شاب، كما استفاد 15 ألف عامل من التكوين المتواصل سنتي 2014 و2015، ويعوّل القطاع كثيرا على أقطاب الامتياز للتكوين من خلال جمع عدة مؤسسات وطنية رائدة في مجال الأشغال العمومية لمواكبة التقنيات الحديثة في المجال.
تطرح إشكالية نقص اليد العاملة في قطاعات عديدة على غرار قطاعي الفلاحة والأشغال العمومية، الأمر الذي يرهن الاستثمارات ويفتح الباب للعمالة الأجنبية، ومن بين الأسباب التي أدت إلى نفور الشباب من هذه القطاعات ضعف الأجور والمخاطر المتعلقة بالعمل رغم الإجراءات التي وضعتها وزارة العمل لمراقبة مؤسسات الانجاز عبر مفتشيه العمل للحد من المخالفات في حق العمال.
