اعتماد الاقتراع السري لأول مرة وأويحيى أقوى المترشحين للمنصب

يعقد التجمع الوطني الديمقراطي اليوم، مؤتمره الاستثنائي الذي سيتمخض عنه انتخاب أمينه العام، وهو المنصب الذي يشغله أحمد أويحيى بالنيابة منذ 2015  بعد استقالة عبد القادر بن صالح.
ويظل أحمد أويحيى الذي عاد على رأس التجمع منذ نحو سنة، الأوفر حظا لخلافة نفسه في الأمانة العامة التي ينافسه عليها أيضا الإطار بنفس الحزب بلقاسم ملاح، حيث ستتم عملية الانتخاب -ولأول مرة في تاريخ التشكيلة السياسية- من خلال الاحتكام إلى الصندوق عن طريق الاقتراع السري و ذلك من أجل «وضع حد لأي محاولة للزعامة»، كما جاء على لسان أويحيى.
كما يشهد المؤتمر الاستثنائي، الذي ستستمر أشغاله على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 1600 مؤتمر من بينهم 500 امرأة، انتخاب المجلس الوطني الجديد للتجمع.
وتحسبا لهذا الحدث، كان التجمع قد عقد مؤتمراته الجهوية، شهر أفريل المنصرم، بغية تمكين المناضلين على المستويات المحلية من المشاركة في إثراء الوثائق المعروضة على المؤتمر للمصادقة والمتضمنة إعادة النظر في القانون الأساسي واللوائح التنظيمية.
 تجدر الإشارة إلى أن التحضير لعقد المؤتمر الاستثنائي للتجمع لم يجر في أجواء هادئة تماما، حيث كانت مجموعة من إطاراته ونوابه السابقين قد طالبت بتأجيل تاريخه، بحجة تسجيل «خروقات» في التحضيرات الخاصة بهذا الموعد السياسي، وهو ما رد عليه أويحيى بالتأكيد على أن هذا الأخير «سيمكن من وقف الانحرافات التي دخلت بيت التجمع منذ أربع سنوات والتي يسعى البعض عبثا لإعادة إحيائها».
وحرص أويحيى على الرد على جماعة «التصحيحيين» بالقول «ثقافة الأغلبية لطالما كانت ثقافة راسخة لدينا، فنحن نعمل في ظل احترام قوانين الجمهورية وروح الديمقراطية والقانون الأساسي للحزب وسنقف في وجه من يسعى للعودة إلى ديكتاتورية الأقلية وفوضى الشراذم».
كما شدّد على أن هذا المؤتمر حضر له بالحرص على «احترام القانون والشرعية»، مذكرا بأن المجلس الوطني كان قد قرر في جانفي الفارط تأجيله إلى غاية الانتهاء من معركة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.  
وأعرب في ذات الصدد عن أمله في أن يتوّج المؤتمر الاستثنائي بمواقف تكون «في مستوى التحديات والرهانات التي تواجهها الجزائر» و«تسمح للتجمع بالمساهمة في إثراء النقاش السياسي في البلد».