«أفريبول» تدخل الخدمة بعد إمضاء النصوص القانونية

كشف اللواء هامل عبد الغني، المدير العام للأمن الوطني، خلال ندوة صحفية، نشّطها، أول أمس، على هامش تدشينه لعدد من المقرات الأمنية، بولاية وهران، أنّ الجزائر، تنتظر دخول المنظمة الجهوية للشرطة الإفريقية «الأفريبول» حيز الخدمة، بعد الإمضاء على  النصوص القانونية، من قبل الاتحاد الإفريقي، خلال شهر أكتوبر 2016 .
وعاد اللواء هامل ليؤكّد أن «الأفريبول»، آلية تعاون وتنسيق جهوية للشرطة الإفريقية، تعود فكرة إنشائها إلى الندوة الإقليمية الإفريقية الـ 22 للإنتربول التي انعقدت في سبتمبر 2013 بمدينة «وهران»، وحظيت  بدعم كبير من  طرف الجمعية العامة الـ 82 للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول» في (أكتوبر) 2013 بكولومبيا، فيما خصّصت الجزائر، مقرا لمنظمة الشرطة الإفريقية «الأفريبول»،  في «بن عكنون» بالجزائر العاصمة، تم افتتاحه في (ديسمبر) الماضي.
عبّر اللواء، هامل، خلال ردّه على أسئلة وسائل الإعلام، عن عزيمة وإرادة قويّة، لتحقيق أهداف السياسة العامة، المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية في هذا المجال، انطلاقا من حرصه الشديد على احترام الجميع لقانون الإجراءات الجزائية والتقيّد بالتعديلات الجديدة التي جاء بها، أثناء دراسة الملفات.
حيث قال مشدّدا: «لا بد أن نساهم في تعزيز دولة القانون، وفي الوقت نفسه، نحافظ على حقوق الإنسان ونحميها»، كاشفا عن  مساعي المديرية العامة للأمن الوطني، لبلوغ  المعايير الدولية في مجال التغطية الأمنية، التي تضمنها الشرطة الجزائرية، بعدما قفزت النسبة إلى شرطي واحد لكل 450 ساكن، وفق نفس المسؤول.
وعن سياسة ترشيد النفاقات وتأثيراتها على قطاع التوظيف، أوضح اللواء هامل أن المديرية العامة للأمن الوطني، تتماشى مع السياسة  العامة المنتهجة من طرف الحكومة الجزائرية، إلا أنّه  أقرّ استمرارية التكوين والتدريب التخصصي، مؤكّدا بالقول، إنّه «سيتواصل على المستوى المحلي والخارجي»، وأنهم «سيعملون  جاهدين على دعمه»، للارتقاء بجودة أداء منتسبي جهاز الشرطة، لاسيما  من خلال الرفع من عدد الاتفاقيات المبرمة في ميدان التعاون التقني.
وأشار هامل إلى أنّ جهاز الشرطة الجزائرية، يعمل جاهدا، للتقليص من خطورة، حوادث المرور، من خلال ضمان تواجدهم على جميع المستويات والالتزام بأداء المهام المنوطة بهم في هذا الإطار، مع التركيز على الجانب التوعوي والتحسيسي، لفائدة المارّة وسائقي المركبات.
فيما جدد اللواء، تأكيداته بأنّ «اختطاف الأطفال» في الجزائر، ليس بظاهرة، لافتا إلى أنّ هناك اتفاقية أبرمت ما بين المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني ووزارتي  الدفاع الوطني والتربية الوطنية، تنص على وضع خطة عمل وقائية لحماية المؤسسات التربوية  وحماية الأطفال من محاولات الاختطاف.
ويرى رئيس خلية الاتصال والصحافة، عميد الشرطة اعمر لعروم، أن المواطن هو «الحلقة الأساسية» في العملية الأمنية، وهذا بانتهاج الأساليب والسبل والتكنولوجيات الحديثة، التي يسهر عليها السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني شخصيا، بتوفير كافة الوسائل والضروريات لإنجاح هذه  السياسة، على حد تعبير نفس المتحدّث.
وأكّد العميد، لعروم، حرص المديرية العامة للأمن الوطني، على التفتح على جميع المؤسسات العمومية، الإعلام والمجتمع المدني والباحثين، وهكذا يتحقق، بحسبه، الهدف المتوخى من حرصهم الشديد على إقحام وإشراك جميع الشركاء في العمل الوقائي والتوعوي، وكذالك الأمر، فيما يخصّ مكافحة الجريمة.
وكان اللواء هامل قد أشرف على تدشين العديد من المقرات الأمنية، على غرار مقر الأمن الحضري ببئر الجير شرق الولاية وآخر بمنطقة بلقايد التابعة لنفس البلدية التي استفادت كذلك من فرقة ثانية للبحث والتحري، والتي من شأنها، أن تعزز التغطية الأمنية بهذه المناطق التى عرفت مؤخرا عمليات ترحيل واسعة، من مختلف الأحياء القديمة لبلدية وهران.
وقام اللواء بتدشين المقر الجديد للفرقة الثانية للتدخل السريع ببئر الجير، ومقر الأمن الحضري بوادي تليلات، ثم مقر الأمن الحضري الخارجي لمنطقة حسيان الطوال ببلدية قديل، أين عرفت مراسيم تدشينه، حضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، وسط استقبال شعبي حافل من طرف السلطات الولائية وسكان هذه البلدية العريقة.
وفي ذات السياق ستتدعّم  الولاية قبل نهاية السنة الجارية بمقرات أمنية جديد هي طور الإنجاز على مستوى أحياء سيدي البشير التابعة لبلدية بئر الجير وكذا منطقة الحاسي التابعة للقطاع الحضري بوعمامة ببلدية وهران، إضافة إلى تنصيب كاميرات المراقبة عبر مختلف بلديات الولاية، وهي المشاريع التي سترفع التغطية الأمنية بالولاية إلى نسبة 00 1 % ، وبذلك ستحقق «الباهية» الحزام الأمني، الذي من شأنه أن يحد من الجريمة الصغيرة، حسب ما أكده مراقب الشرطة رئيس أمن ولاية وهران نواصري صالح .