لم تسجل إضرابات ولا احتجاجات خلال الموسم الدراسي 2015 – 2016، ويعد ذلك ثمرة الحوار الذي جمع وزارة التربية الوطنية والشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ، ومن المتوقع أن تكون المواسم الدراسية القادمة أقل اضطرابا وأكثر هدوءا، بحسب ما أكده أحمد خالد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ.
 قال أحمد خالد خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمنتدى جريدة «المجاهد»، أن السنة الدراسية تميّزت بالهدوء، مفيدا أن أكثر من 90 بالمائة من القرارات التي اتخذتها الوصاية، استشارت الجمعية فيها، بعد أن أخذت اقتراحاتها بعين الاعتبار، وهذا ما يؤكد ـ حسبه ـ الشفافية التي تتعامل بها وزارة التربية الشركاء من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ.
جاء عقد الندوة الصحفية عشية انطلاق امتحانات «البكالوريا البيضاء»، وقد استبشر أحمد خالد خيرا بالإيجابيات التي يتضمنها الجيل الثاني من الإصلاحات التي أعلنت عنه الوزيرة بن غبريت، أهمها الاهتمام بالجانب النوعي من التعليم، حيث ينتقل التلميذ من التلقين والحفظ للدروس إلى الفهم، مؤكدا على أهمية الجانب التكويني للأساتذة، للارتقاء بالفعل التربوي.
والإيجابيات التي حوتها الإصلاحات من الجيل الثاني حسب رئيس الجمعية، عدم تغيير في الحجم الساعي بالنسبة للغة العربية واللغة الفرنسية، بالإضافة إلى التقليص من عدد الكتب بالنسبة للسنة الأولى والثانية وجمعها في كتاب واحد، وهي إجراءات تدخل حيز التجسيد الموسم الدراسي المقبل. وفي سياق مغاير رد المتحدث خلال النقاش، على سؤال متعلق بظاهرة المخدرات التي تعرف انتشارا، بأنه لم يضبط أي تلميذ وبحوزته أي نوع منها، حسب ما علمه من الأساتذة والمديرين الذين التقاهم، داعيا إلى محاربتها بصرامة، بوضع الميكانيزمات الضرورية من قبل المؤسسات التربوية، مؤكدا أن المخدرات «بقيت خارج المؤسسات التربوية ولم تدخلها»، داعيا إلى محاربتها من طرف الجميع.
كما أن أولياء التلاميذ المعنيين بالدرجة الأولى بهذه المشكلة، من خلال السهر على توعية أولادهم بمخاطر المخدرات على صحتهم، وتلقينهم أسس التربية الأخلاقية، وحرصهم على تحسيس أبنائهم بعدم مصاحبة أصدقاء السوء.
وذكر أحمد خالد أن الجمعية شاركت في 7 لقاءات وطنية مع وزارة التربية على المستوى الوطني، كما دعتها إلى المشاركة في اللقاءات الثنائية والثلاثية مع النقابات، لاستشارتها في الأمور التي تحسن الأداء التربوي للتلاميذ، مبرزا أن الجمعية متواجدة في 48 ولاية، بالرغم من أن تغطية جمعية أولياء التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية أقل من 70 بالمائة.
وقد أرجع ذلك إلى عراقيل إدارية، يتعلق الأمر بالقانون الذي يطبقه المجلس الشعبي الولائي، والتي تفرض على الأولياء الراغبين في إنشاء جمعية تقديم شهادة السوابق العدلية، بالإضافة إلى تعامل بعض المحضرين القضائيين الذين يرفضون حضور الاجتماعات التي تنظمها الجمعية يوم السبت، بحجة أنه يوم عطلة بالنسبة لهم.