صرّح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن المشروع التمهيدي المتعلق بقانون العمل سلّم للشركاء الاجتماعيين قصد إثرائه.
في عرض قدّمه أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2013، أكد الغازي أن «الوزارة طرحت قانون العمل على الشركاء الاجتماعيين وسوف نجتمع معا لمناقشته».
كما أوضح الوزير، أن «قانون العمل سيوفر للجزائر وضعا سياسيا واجتماعيا هاما»، دون أن يعطي تفاصيل أكثر حول مضمون المشروع التمهيدي لهذا القانون.
وعن سؤال حول حساب نسبة البطالة المقدرة حاليا بـ11,2 من المائة والتي يعتبرها المنتخبون أكثر من ذلك، أشار الغازي أن «هذه العملية من اختصاص الديوان الوطني للإحصائيات التابع لوزارة المالية».
من جهة أخرى، أضاف ذات المسؤول، أن «الديوان الوطني للإحصائيات يعتمد نفس المقاييس التي حدّدها المكتب الدولي للعمل».
كما طمأن الوزير النواب قائلا، إن سنة 2017، بحسب توقعات الحكومة، ستشهد انتعاشا في النشاط الاقتصادي وهذا رغم الصعوبات الناجمة عن تراجع أسعار برميل البترول.
في هذا الشأن صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن «سنة 2017 ستسجل انتعاشا اقتصاديا، لاسيما من خلال تشجيع بعض القطاعات، على غرار الفلاحة تكملة للسياسة الطاقوية للبلد»، مضيفا أنه تم إلى حد الآن إحصاء «نقص بـ800 ألف فلاح».
وإذ اعتبر مسألة رفض الشباب العمل في مجال الفلاحة بمثابة مشكل مجتمعي، دعا الوزير النواب إلى تحسيس البطالين بأهمية هذه المسألة.
كما أشار إلى أن الوزير الأول عبد المالك سلال، وجّه تعليمات للحكومة من أجل استحداث ثانويات ومراكز للتكوين الفلاحي ببعض الولايات ذات الطابع الفلاحي قصد مساعدة الأشخاص الذين يرغبون في العمل في هذا المجال.
من جهة أخرى، تم التطرق أيضا إلى المناورات الاحتيالية لبعض الموظفين، خصوصا في القطاع الخاص، بخصوص عقد العمل المدعم.
كما تأسف يقول، «كثيرون هم الأشخاص الذين لا يحترمون العقد الذي ينص على ترسيم الشاب على مستوى المؤسسة بعد مرور ثلاث سنة من التكوين»، مذكرا بأن الدولة تتكفل بهذا المتربص خلال فترة تكوينه.
وبهدف معالجة الوضع أعلن الوزير عن وضع إجراء، بالتنسيق مع مفتشية العمل، لكشف المحتالين.
من جهة أخرى، أعلن المسؤول الأول عن قطاع العمل عن التوقيع، قريبا، على مرسوم متعلق بتمكين الرياضيين المحترفين من الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
كما اعتبر الوزير، أن هذا الملف قد أغلق، مضيفا أن «اشتراكات الرياضيين المحترفين وطاقمهم حددت بضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ15 مرة».
