كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن لقاء مرتقب مع وزارة العدل من أجل بحث سبل تعزيز صلاحيات مفتشيات العمل التي تبقى قراراتها غير ملزمة وتعمل الكثير من المؤسسات على تجاهلها ربحا للوقت وتدميرا لمعنويات العامل المهضوم حقه لدفعه إلى التخلي عن حقوقه في ظل عجز الكثيرين عن الذهاب للقضاء.
وقد تكون هناك مقترحات في مشروع قانون العمال الجديد لتمكين المفتشيات من أداء دروها كما ينبغي والتصدي لكل المخالفات التي يقوم بها أرباب العمل.
وصف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، دور مفتشيات العمل بالحساس للغاية من خلال وقوفها على مراقبة التصريح بالعمال وصب المنح العائلية وإحالة المخالفات على العدالة.
وتوعد المسؤول الأول عن قطاع العمل، الذين يرفضون تطبيق أحكام العدالة الصادرة باسم «الشعب» الجزائري، مؤكدا أن كل واحد يثبت ضده رفض تطبيق أحكام العدالة ستتخذ إجراءات في حقه لأن من واجب المؤسسات والهيئات تطبيق الأحكام.
وانتشرت ظاهرة رفض تطبيق الأحكام القضائية منذ العشرية الدموية، حيث وبعد انشغال السلطات بمكافحة الإرهاب والحفاظ على الجمهورية أصبح الكثير من المسؤولين لا يعترفون بأحكام العدالة، ومنها مؤسسات عمومية كان يفترض أن تكون قدوة وليس معتديا على القانون، وكان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني قد أكد هذا الأمر وتحدث عن مئات الحالات التي تصل اللجنة وهو ما يؤكد تحجر كثير من العقليات.
نظام التدراك لاحتساب سنوات العمل الضائعة لدى مصالح الضمان الاجتماعي
دعا الغازي العمل الذين لديهم سنوات عمل ضائعة، ولم يكونوا مؤمنين اجتماعيا إلى التقرب من مختلف صناديق الضمان الاجتماعي للاستفادة من مختلف الصيغ التي تسمح لهم باسترجاع حقوقهم.
وقال الوزير من منتدى «الشعب» إن هناك نظاما للاستدراك ينصف العامل على أن تتحمل المؤسسات تبعات تلك السلوكات التي تقف وراءها.
ويأتي هذا الرد على سؤال «الشعب» حول مصير الكثير من العمال الذين فقدوا حقوقهم في هذا المجال مع تماطل العديد من المؤسسات في القيام بالإجراءات اللازمة لتمكين العمال من حقوقهم، حيث تتماطل في دفع بعض المستحقات البسيطة وتجبر العامل على خوض دروب طويلة عبر مفتشيات العمل والعدالة لاسترداد حقه وفي الأخير ترفض الكثير من الإدارات تطبيق الأحكام الصادرة عن العدالة في مشهد بائس يعكس فقدان الكثير من مسيري المؤسسات ثقافة توفير ظروف العمل المناسبة للعامل.
وسيوفر حل هذه المعضلة تمكين مختلف صناديق الضمان الاجتماعي من تحصيل عائدات مهمة خاصة تكون لها متنفسا من الضائقة المالية التي تعاني منها خاصة بعد أن هبطت أسعار النفط.
وقال منشط المنتدى إن العمال مطالبين بالجرأة في الدفاع عن حقوقهم خاصة المدسترة منها، موضحا بأن الكثير من الصحافيين يدافعون عن الجميع وينسون أنفسهم وهو أمر غير مقبول تماما وعليه يجب ممارسة تلك الحقوق لافتكاك المطالب.
