مشروع لتنظيم تنقل المرضى للعلاج في الخارج لقطع الطريق على الانتهازيين

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، عن مشروع جديد لتنظيم تنقل المرضى الجزائريين للعلاج في الخارج، كإجراء جديد لقطع الطريق أمام الانتهازيين، سيتم انتهاج من خلاله آليات وميكانيزمات من شأنها تسهيل تجسيد التعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل وقطب التشغيل الفرنسي، حيث أن الصندوق سيتعامل مستقبلا مباشرة مع نظيره الفرنسي من دون اللجوء إلى المستشفيات.
بحسب تصريحات الوزير لدى نزوله ضيفا على منتدى «الشعب»، فقد تم وضع آليات وميكانيزمات من شأنها تسهيل تجسيد التعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل ونظيرتها الفرنسية لتنظيم العمل أكثر، وهذا بعد جملة المشاكل التي كانت تترتب عن نقل بعض الحالات من خلال تحرير فواتير لأشخاص من ذوي جنسيات أخرى، ما أدى إلى خلق نوع من النزاع مابين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الفرنسية.
وحول الحالات التي يحق لها التحويل للعلاج إلى الخارج، قال المسؤول الأول على القطاع، إن الوزارة ليس لها الحق في التقرير، بل هناك لجنة وطنية مكلفة بالعلاج في الخارج على مستوى المؤسسات الاستشفائية هي التي تملك سلطة تحديد الحالات المستعصية التي تستحق العلاج في الخارج.
وفي رده على سؤال حول صلاحية استعمال بطاقة التأمين «الشفاء»، على مستوى الدول الأخرى، أكد غازي استحالة استعمالها مع مؤسسات غير وطنية. وأوضح من جهة أخرى، أن تجسيد أسعار التعويضات المعمول بها يتم مراجعتها بصفة دورية من أجل تفادي إفلاس صندوق الضمان الاجتماعي.
في الشق المتعلق بآليات التشغيل الخاصة بالوكالة الوطنية «أونساج»، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، أفاد الغازي أن المشروع الذي تبنّته الحكومة منذ أكثر من 20 سنة، عرف نجاحا، خاصة بعد أن قامت الجهات الوصية بمراقبة وتنظيم النشاط من خلال توجيه رغبات الشباب الراغبين في خلق مؤسسات مصغرة إلى الاختصاصات المطلوبة في السوق الوطني، تمكنوا بعدها من إثبات مكانة مؤسساتهم على مستوى السوق الوطني، حتى أنها باتت تملك مكانة في أسواق خارجية بعد تصدير منتوجاتهم على غرار منتوجات، فلاحية وصناعية.
من هذا المنطلق، أفاد الغازي أن المشاريع المصغرة المستقبلية ستدرس إمكانية مساهمة هذه الأخيرة في القطاع الخدماتي ومدى إمكانيتها في توفير مناصب عمل مستقبلية قبل منحها للشباب الراغب فيها.
عن البطالة، قال وزير العمل إنه لا يمكن الحكم على النسبة المصرّح بها من طرف الديوان الوطني للإحصائيات والتي تتحدث عن 11 من المائة من البطالة، باعتبار أن هناك إعلان عن 800 ألف منصب شغل شاغر في قطاع الفلاحة و500 ألف منصب آخر في قطاع البناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى أن مليونا و300 منصب شاغر رفض الشباب الالتحاق بها بحجة أنها مهن متعبة، على حد تصريحات الوزير.