65 نقابة عمالية مهنية و36 أخرى لأرباب العمل
نحرص على تجسيد الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية
تمثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قطاعا حساسا، بالنظر للعلاقة العضوية التي تربطه مع كل القطاعات وتتدخل في تنظيم علاقات العمل مع أربابه وكل المؤسسات، وكذا التشغيل من خلال الضبط بين طالبي العمل والشركات المستخدمة، بحكم أن المناصب تستحدث من أصحاب القطاعات وليس من الوزارة.
تطرق وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، في ندوة نقاش بمنتدى «الشعب» حول «قطاع التشغيل والضمان الاجتماعي في الجزائر»، إلى عدة نشاطات تشرف عليها الوزارة، لاسيما في شقها الاجتماعي والاقتصادي، أولها التشغيل، بعد استحداث الوكالة الوطنية للتشغيل أو ما يسمى بـ «أنام»، مشيرا إلى إعطاء تعليمات صارمة للوكالة بعصرنة تنظيم طلبات العمل واعتماد الشفافية في معالجة الملفات للوصول إلى الإيجابية والفعالية المتوخاة من الجهود المبذولة في هذا الإطار.
وفي الجانب الاجتماعي، تحدث المسؤول الأول على القطاع عن ضمان ممارسة النشاط النقابي، مشيرا إلى إحصاء 65 نقابة عمالية، منها ذات رؤية وطنية شاملة، على غرار تلك المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنها ما هي قطاعية متخصصة كالصحة، التربية ومستخدمي الإدارة، بالإضافة إلى 65 نقابة لأرباب العمل.
وفيما يخص الضمان الاجتماعي، قال الغازي إن النظام الذي تعتمده الجزائر يعد الأفضل على المستوى العالمي، نظرا للطابع التضامني والتكافل الاجتماعي الذي يتبعه، بالرغم من بعض المبالغات المسجلة، لاسيما فيما تعلق بشراء الأدوية التي تكلف الملايير من الخسائر، ما يستدعي تحسين تسيير هذه الأموال، حيث يسجل 11.5 مليون مؤمَّن اجتماعيا وحوالي 35 مليون جزائري مستفيدين من بطاقات الشفاء، بالإضافة للعمل بجد في تحصيل الديون بطريقة مرضية، ناهيك عن التضامن بين الصناديق، لاسيما لدعم صندوق التقاعد الذي يستفيد من خدماته (2) مليونان و500 متقاعد.
وبحسب الوزير، يبقى نظام التقاعد في الجزائر لا يرقى إلى المعايير العالمية، التي تعتمد قاعدة 5 عمال ناشطين مقابل متقاعد واحد، في حين يسجل في بلادنا 2,5 عامل ناشط مقابل متقاعد واحد، ما يعني أن هناك عجز بـ50 من المائة. ورغم ذلك، شدد الغازي على أهمية المحافظة على تعزيز المكاسب المحققة على مر السنين وتثمين الجهود المبذولة.
من جهة أخرى، ذكر المسؤول الأول حرص الدولة الجزائرية وتمسكها بسياستها الاجتماعية ومساعدة بعض الفئات الهشة في كل الظروف، على غرار تكفلها بكافة فئات المعوزين والمعوقين والمصابين بالأمراض المزمنة، لاسيما في تعويض تكاليف العلاج، بما فيها أحيان ضمان خدمة النقل على غرار مرضى العجز الكلوي.
