أجلت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الادارية لبئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) أمس، قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع «الخبر» لفائدة مجمع سيفيتال إلى يوم 25 ماي الجاري.
وأعلن القاضي محمد دحمان وهو رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية بهذه المحكمة عن تأجيل هذه القضية التي رفعتها وزارة الاتصال، للمرة الثالثة خلال جلسة اليوم التي استلمت خلالها هيئة المحكمة ردود كتابية لهيئة دفاع المدعي عليه (مجمع الخبر).
وقد عرفت جلسة المحاكمة في بدايتها «سحب تأسيس محامي هيئة دفاع المدعي (وزارة الاتصال) الأستاذ عمارة محسن»، حسب ما صرح به القاضي محمد دحمان.
وأوضح القاضي أن هذا المحامي «لا يجوز له التأسيس في هذه القضية «طبقا للمادة 127 من قانون المحاماة وبناء على 03 قرارات تأديب صادرة في حقه بتاريخ 16 جانفي الفارط» من طرف نقابة محامي الجزائر العاصمة.
وفي رده عن سؤال للأستاذ محسن عمارة حول الجهة التي أبلغته هذه القرارات أوضح القاضي أنه «بلغ بإرسالية من نقابة المحامين بتاريخ الأربعاء 11 ماي 2016».
للإشارة نظمت أمام المحكمة الإدارية وقفة احتجاجية شارك فيها عمال وموظفو مجمع «الخبر» إلى جانب إعلاميين ورؤساء أحزاب سياسية وممثلي نقابات، حسب ما لوحظ بعين المكان.
يذكر أن وزارة الإتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى هذه المحكمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام.
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن «لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية».
وللتذكير فإن الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال» اسعد ربراب يملك يومية ليبرتي.
واشترى مجمع سيفيتال بموجب الصفقة التي قدرت بـ4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع «الخبر» الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الإسم وقناة «كا بي سي» التلفزيونية والمطبعة وشركة توزيع.
المحامي بن حديد: صفقة التنازل تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الإعلام
كشف الأستاذ بن حديد إبراهيم محامي هيئة دفاع وزارة الاتصال أمس، بالجزائر العاصمة، أن صفقة التنازل عن أسهم مجمع «الخبر» لفائدة مجمع سيفتال «تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الإعلام».
وقال الأستاذ بن حديد في تصريح للصحافة عقب نطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بتأجيل القضية إلى 25 ماي الجاري أن هذه الصفقة «تمت في الخفاء وخرقا للمادة 25 من قانون الإعلام».
وأوضح أن وزارة الاتصال رفعت دعوى قضائية في قضية الحال»استنادا إلى المادة 19 و25 من قانون الإعلام».
وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن «لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية».
للتذكير فإن الرئيس المدير العام لمجمع «سيفيتال» ايسعد ربراب يملك يومية «ليبرتي».
تنص المادة 19 انه «كل تغيير مهما كان نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الايام ال10 الموالية لادراج هذا التغيير».
وتسلم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وثيقة التصحيح خلال الـ30 يوما الموالية لتاريخ التبليغ.
واشترى مجمع «سيفيتال» بموجب الصفقة التي قدرت بـ4 ملايير دج أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع «الخبر» الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الاسم وقناة «كا.بي.سي» التلفزيونية والمطبعة وشركة توزيع.
وذكر الأستاذ أن هيئة المحكمة «استلمت ردود كتابة من هيئة دفاع مجمع «الخبر» ومن المقرر أن تجيب عنه في جلسة يوم 25 ماي الجاري».
