لا تراجع عن تمويل مشاريع القطاع

قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، إن 2016 ستكون سنة استلام مشاريع 2013، وأكد أن مدة إنجاز السكنات تقلصت بشكل ولم تعد تتجاوز 32 شهرا على أقصى تقدير، وفند وجود أية نية للدولة للتخلي عن الاستثمار في القطاع.
كشف تبون، أن أزمة السكن تسجل تراجعا مستمرا في الجزائر، بفضل الإنجازات المستمرة من جهة والصيغ السكنية المتعددة من جهة أخرى، وذكر لدى نزول ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أن الوزارة الوصية تحصي في الوقت الراهن 350 ألف طلب، ستتم الاستجابة لنسبة كبيرة منها خلال السنة الجارية.
وقال الوزير: «سنة 2016، ستكون لاستلام المشاريع التي انطلقت في 2013»، وكشف أن مكتتبي برنامج «عدل» سيحصلون على سكناتهم نهاية العام الجاري أو على الأقل 90 بالمائة منهم، وسيشرع في عملية التوزيع نهاية الشهر الجاري.
وسجل تبون تراجعا ملحوظا على طلبات السكن مقارنة بسنة 2012، مرجعا ذلك إلى «اعتماد البطاقية الوطنية واعتماد التسجيل الإلكتروني الذي سمح بتقديم الإحصاءات الدقيقة وتحديد كافة المستفيدين في وقت سابق من سكنات أو دعم من قبل الدولة».
وأشار المتحدث، إلى أن الجزائر حققت نتائج باهرة في ظرف 16 سنة «حيث قدر العجز سنة 1999 بـ3 ملايين طلب»، مشيرا إلى إحصاء 1.6 مليون طلب بـ1541 بلدية عبر التراب الوطني تراكمت من 15 إلى 40 سنة.
وأوضح الوزير أن البرامج السكنية التي باشرتها الدولة بمختلف الصيغ، مكنت من تقليص الفجوة سنة 2014 إلى 750 ألف.
على صعيد آخر، أكد تبون أن المتابعة الدائمة والصرامة المنتهجة في تفقد وتيرة إنجاز المشاريع، أثمرت بتقليص الآجال بحيث لم تعد تتجاوز 24 شهرا أو 32 شهرا كأكبر حد ممكن، الأمر الذي سمح بالتعامل مع احتياجات المواطنين.
وفي السياق، أكد أن اللجوء إلى الشركات الأجنبية، أثمر بتسريع وتيرة الانجاز، بحيث « لا يزد معدل القدرات الوطنية للبناء عن 80 ألف سنويا»، مفيدا بأن إنجاز 2 مليون وحدة سكنية في أكثر من خماسي راجع إلى استقطاب المؤسسات الأجنبية.
وتوقع أن تسيطر المقاولات الوطنية على قطاع السكن في ظرف سنتين بحكم تدني مستوى الطلب، مستدلا بتسجيل 40 ألف طلب على السكن الترقوي العمومي بينما خصص لهذه الصيغة 150 ألف حصة.
في المقابل، أكد الوزير أن القانون لا يسمح إلا بتحويل 12 بالمائة من العملة الصعبة للخارج، مسجلا تراجع عديد الشركات الأجنبية عن هذه المسألة.
وقال تبون أن من يطالبون بوقف تمويل الدولة لمشاريع السكن، يهدفون إلى تمكين لوبيات من الاستحواذ على المشاريع، مشددا على عدم دعم قطاع السكن ومساعدة المواطنين وفاء للطابع الاجتماعي للبلاد.