سجل المركز الوطني للسجل التجاري، أمس، اكتتابا بالقرض السندي الوطني للتنمية الاقتصادية بقيمة 8,5 ملايير دج لدى البنك الوطني الجزائري.
كما وقعت المؤسستان العموميتان اتفاقية تتضمن تجهيز المركز الوطني للسجل التجاريمن طرف البنك الوطني الجزائري بمحطات الدفع الإلكتروني، تسمح للتجار بدفع التكاليف المتعلقة بالتقييد والشطب والتعديل والالتزام بالسجل التجاري.
وتم توقيع الاتفاقيتين من طرف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري عاشور عبود، والمدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد ماعوش.
وقال عبود إنه بعد هذا الاكتتاب، تقارب القيمة التي حصلها البنك في إطار هذا القرض حوالي 20 مليار دج، على أن تبلغ 40 مليار دج قريبا، في حال إذا ما أخذت بعين الاعتبار عهود الاكتتاب.
وقد لجأت الدولة إلى القرض السندي، الذي أطلق في 17 أفريل الفارط لمدة ستة أشهر، كآلية لتمويل مشاريع استثمار اقتصادية عمومية بعد تراجع محسوس لإيرادات النفط.
من جهته قال محمد معوش، إن المركز يعتبر «مؤسسة عمومية وعليها الاستجابة لدعوة الحكومة وإعطاء المثل».
وبخصوص الدفع الالكتروني ذكر أن المركز يطلب حتى الآن من زبائنه الذين دفعوا ملفاتهم للحصول على سجل تجاري لأية عملية، الذهاب للدفع على مستوى البنك، قبل العودة إلى سحب سجلاتهم على سبيل المثال.
وبفضل هذه الاتفاقية، فإن المتعاملين لن يكونوا مجبرين على التنقل الى البنوك بما أنه باستطاعتهم الدفع من خلال محطات الدفع الإلكتروني للبنك الوطني الجزائري حتى وإن كانوا زبائن له أو لا.
وقال ذات المسؤول، إن المركز يعمل على استكمال مشروع الدفع الإلكتروني الذي يمكن من دفع التكاليف المتعلقة بالسجل التجاري عبر الانترنت.
وأضاف في تصريح للصحافة، أن «مكاتب دراسات والبنك الوطني الجزائري يرافقان المركز للوصول، مع نهاية السنة المقبلة، إلى سحب السجل التجاري عبر الأنترنت».
وبحسبه، فإن المسؤولين على هذا الملف «مجندون للخوض في الحوكمة الإلكترونية وأعتقد أنه مع الانتهاء من الإجراءات التنظيمية سنصل إليه مع نهاية السنة المقبلة».