حق العودة إلى الوطن المحتل لن تسقط بالتقادم

يتذكر الفلسطينيون، في مختلف بقاع العالم إحدى أسوأ الجرائم التي اقترفها الإحتلال الإسرائيلي في حقهم منذ 68 سنة خلت، وهي ذكرى «النكبة» التي تم خلالها تهجير نحو 800 ألف فلسطيني خارج ديارهم عام 1948 بعد الإعلان عن قيام دولة الإحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية، وكلهم إصرار على مواصلة النضال وتمسكهم بحقهم في العودة إلى أراضيهم.
وبكثير من الألم والأسى والإصرار على العودة، يحيي الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة وفي الشتات، اليوم التاريخي وبعد 68 سنة، ذكرى «النكبة» التي تسبب فيها الإحتلال الإسرائيلي من خلال تهجير نحو 800 ألف فلسطيني وتدمير قراهم ومدنهم وهدم معظم معالم مجتمعاتهم السياسية والاقتصادية والحضارية وإعلان قيام «دولة إسرائيل» تنفيذا لـ «وعد بلفور» البريطاني.
وتقدر هيئة الأمم المتحدة عدد اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين، بعد 68 عاما من تاريخ النكبة، بنحو 4.4 مليون لاجئ، فيما لا تزال عمليات الطرد والتهجير القسري والاستيطان ومصادرة الأراضي التي تمارسها حكومات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة.
وتأتي هذه الذكرى لتؤرخ لعشرات المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية يوم 15 ماي من سنة 1948 في حق أبناء الشعب الفلسطيني وراح ضحيتها عشرات الآلاف منهم وهجر مئات الآلاف الآخرين إلى دول الجوار حيث بات ثلثا الشعب الفلسطيني مشردين في المنفى.
 وكان يسكن نحو 150 ألف بدوي فلسطيني في النقب ومدينة بئر السبع هاجروا إلى الأردن وقطاع غزة والضفة الغربية ولم يبق منهم بعد حرب 1948 سوى 9400 فلسطيني جمعتهم إسرائيل في منطقة أطلقت عليها اسم «السياج».
ويقدر عدد «عرب اسرائيل» اليوم بـ 1، 7 مليون نسمة ينحدرون من 160 الف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام اسرائيل عام 1948. ويشكلون 20٪ من سكان دولة الإحتلال ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.
 
حق العودة ..أمر مقدس
 
ويجدد الفلسطينيون ككل سنة إصرارهم على حق العودة إلى أراضيهم وعدم التنازل عن شبر منها، حيث طالب المجلس الوطني الفلسطيني، الأمم المتحدة بالعمل على تنفيذ القرار رقم 194 وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لديارهم التي احتلتها العصابات الصهيونية عام 1948 ووضع حد لعنجهية الاحتلال وتحديه الأرعن لإرادة المجتمع الدولي في استمرار احتلاله للشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس، في بيان له أمس بالمناسبة على أن «الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في العودة، لأنه حق مقدس وثابت وغير قابل للتصرف لا يمكن لأحد أن يتنازل عنه أو يساوم عليه ولن يكون هناك سلام ولا استقرار ولا أمن في المنطقة إلا بعودة اللاجئين إلى ديارهم».
وشدّد البيان على أن دولة الاحتلال «لن تنعم بالأمن ولا بالسلام طالما بقي الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الغاشم الذي يتفنن كل يوم في جرائمه وإرهابه واستيطانه وعدوانه على المقدسات وإعداماته الميدانية ضد الأطفال والنساء والشيوخ وممارسته لكافة أشكال التعذيب والقهر بحق الأسرى إلى جانب عمليات التهجير المستمرة داخل الوطن».
كما طالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي سواء على مستوى إعادة تحديد كافة العلاقات مع الاحتلال أم على مستوى طي صفحة الانقسام الأسود وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في إطار المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتفعيل دورها لمواجهة سياسة حكومة إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية المعادية لهذا الشعب.
من جانبها أكدت حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية على لسان القيادي بها، خالد البطش، رفض حركته لأية مفاوضات أو مبادرات أو تسوية مع إسرائيل وأن فلسطين من نهرها إلى بحرها ملك لشعبها ولا يمكن أن تقبل القسمة على دولتين أو شعبين.
وبدوره قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن «النكبة هي جريمة العصر، وكان ضحيتها شعب بأكمله ما يزال يواجه حملات الاستيطان والتطهير، ومؤامرة حجمها أكبر بكثير من هذا الشعب، الذي صنع من مأساة النكبة جسرا لإطلاق ثورته المعاصرة حيث لم يعد الفلسطيني مجرد رقم على بطاقة وكالة غوثا للاجئين، بل أصبح رقما سياسيا صعبا في معادلة المنطقة، وحق العودة وتقرير المصير والدولة».
وشّدد مجدلاني، على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والمستوطنين، لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن قضية العودة للاجئين قضية مركزية لن تسقط بالتقادم، وعلينا التوحد من أجل تحقيق هذا الهدف الذي سقط من أجله الشهداء والجرحى وذاق شعبنا الويلات في سبيله.
وكان الالاف من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 نظموا يوم الخميس مسيرة في قرية «سبالة المهجرة» في النقب وهي المرة الأولى التي تقام فيها المسيرة على أراضي النقب الفلسطيني.