قضية “مجمع الخبر” ورجل الأعمال ربراب تجارية بحتة
على كاتب المقال التحلي بالمهنية والمصداقية

تأسف الأستاذ المحامي فاروق قسنطيني في تصريح لـ “الشعب “ حول ما نسب إليه وإقحامه في مطالبة وزير الاتصال حميد ڤرين بالاستقالة، مفنّدا الأمر جملة وتفصيلا، كاشفا في السياق ذاته عن تفاجئه، صبيحة أمس، عندما وجد موضوعا استشير فيه حول نقطة قانونية، ليتم تحويره في كلام لم يُدلِ به إطلاقا.
ذكر قسنطيني أنه تحدث مع صاحب المقال هاتفيا وفي نقطة قانونية تتعلق بهيئة سلطة الضبط التي تمت استشارته فيها، حيث أوضح أنه من الصعب للمشرّع أن يغير قانونا في وقت وجيز، لأن الإعداد لنصوص قانونية يتطلب سنوات طويلة تتم فيها عملية التحضير، وليس من السهولة بعد صدور هذه المشاريع في مواد قانونية إعادة البتّ فيه، سواء كان التعديل بشكليه البسيط أو الكبير. مذكرا في الصدد ذاته، بأن الأمر الذي استشير فيه قانوني بحت، وهو حول تعديل قانون الإعلام بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة الذي صدر في سنة 2012، الذي نسب فيه ڤرين بأنه لا يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية والقادمة، معتبرا أن الأمر تم التطرق فيه إلى هذه المسألة فقط، ولم يتحدث عن موضوع الاستقالة نهائيا، مستفسرا في الشأن ذاته كيف له أن يقحم نفسه في موضوع مثل هذا يعتبره أكبر منه، على حد تعبير الأستاذ فاروق قسنطيني.
ثم تساءل رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني عن أيّ صفة يمكنه فيها مطالبة وزير في الحكومة بالاستقالة من منصبه، هي ليست من صلاحياته ولا من مهامه، كاشفا “بأي حق سمح كاتب المقال لنفسه بإقحامي في موضوع ليس من أولوياتي”، حيث يقول إنه رجل قانون ولديه أخلاق وهناك خطوط حمراء يضعها الإنسان نصب عينيه، مهما كانت درجته، تتوقف عندها حرية الأشخاص.
مؤكدا في الصدد ذاته، أنه تحدث بعقلانية، مقدما رأيه في النقطة المشار إليها أعلاه وهي قانونية محضة، ليعود إلى كاتب الموضوع واصفا إياه بأنه لم يكن في مستوى المهنية التي يجب أن يتحلى بها رجل المهنة باعتباره ينقل الحقيقة ولا يكتب التصريح الخيالي غير الصحيح.
وبلغة التأسف والاعتذار حول ما تداولته الوسيلة الإعلامية، اعتبر الأستاذ قسنطيني أن الأمر جد مؤسف، وباعتباره رجل قانون فهو يحترم نفسه ويحترم الأشخاص في مختلف مراكزهم وليس من أخلاقه مهاجمة أي طرف مهما كان، ولا يحمل أية ضغينة وليس لديه أي سوء فهم مع وزير الاتصال، بل بالعكس فهو يحترم ڤرين وليس لديه أي حساب معه، فهو وزير في الحكومة الجزائرية ولا يملك السلطة ليقول مثل هذا الكلام الذي تم نسبه لشخصه دون وجه حق.
ولمعرفة رأيه في القضية التي تأسست فيها وزارة الاتصال كطرف مدني والمتعلقة ببيع أسهم مجمع الخبر لشركة سيفيتال، التي يديرها رجل الأعمال يسعد ربراب، وهي الآن على مستوى محكمة بئر مراد رايس للفصل فيها، بعد تأجيل النطق بالحكم فيها، قال قسنطيني إنها قضية تجارية وتبقى الخبرة والكلمة الأخيرة للقاضي، باعتباره المؤهل في إصدار أحكام تتعلق بمثل هذه القضايا، حيث تعتبر الأولى من نوعها تطرح على مستوى أروقة المحاكم.
مؤكدا في الصدد ذاته، بما أن الجميع يخضع للعدالة وكلهم متساوون أمام سلطان القانون والقرارات تبقى سيّدة، وليس هناك نظريات أو اجتهادات في هذا الشأن، لأن الأمر يتعلق بحالة خصومة بين طرفين، والدفاع عن الأفكار من حق أيّ طرف، ولكن يبقى الفصل لرئيس الجلسة والجميع ملزم باحترام قراراته، معتبرا حالة التشنج والمزايدات وبعض المواقف المسيئة لتاريخ الجزائر ونضالها لا تشرف الجزائر إطلاقا.