وضع الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، النقاط على الحروف حول الأداء الإعلامي، معتبرا أن هذا الحق المكفول دستوريا لا يخول للبعض اتخاذ أساليب لاأخلاقية في ممارستهم المهنية.
كما رفع خطاب الوزير الأول ميدان الإعلام والاتصال إلى المكانة التي يستحقها، كاشفا عن جوانب شتّى تخلّ بتأدية دوره ومهامه النبيلة.
بصرامة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، حذر من بعض الاختراقات، مشددا على تطبيق القانون من هنا فصاعدا.
ألح كذلك على اختيار الجزائر للتفتح الإعلامي والحفاظ عليه كمبدإ، لكنه حذر في نفس الوقت من استغلال التعددية لزرع الفتنة والكراهية، محذرا من التهرب الضريبي وتوظيف الأموال بطرق غير شرعية من طرف من لا يحرّكهم إلا الجشع.
حرية التعبير تحمل في طياتها روح المسؤولية تجاه المهنة والمهنيين وتجاه الشعب والدولة معا. ولا حرية تعلو المصلحة العليا للوطن واستقراره، خاصة في ظرف كالذي نعيشه.
سيستحسن كلّ جزائري وطني الإجراءات التي أعلن عنها سلال، لأن البعض ظن أن الأمر فلت من بين أيدي الدولة وكل الممارسات مباحة ولا عقاب للتجاوزات.
الوطن بحاجة إلى هدوء وسكينة وحوار من أجل استقراره وتنميته، كم من مرة تناولنا في كتاباتنا سخافة التجاذبات ومضراتها، الملاسنات والتعريات العديدة، لكن لا أذان صاغية.
من التجاوزات الخطيرة، العنف اللفظي الذي أدى توسّع رقعته إلى تصرّفات جنونية تجاه مسؤولين ومنتخبين حُرقت منازلهم أمام مرأى ومسمع العام والخاص.
هذه الإطارات، تحتاج إلى حماية ومساندة في تأدية مهامها.
لم ينسَ سلال أوضاع وظروف عمل بعض الزملاء المستغَلِّين دون حقوق مهنية أو تغطية اجتماعية ممْن يتغنّون بحرية التعبير وحقوق الإنسان.
من دون شك، أن القرارات النظامية والتنظيمية التي ستُتّخذ عقب تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري قريبا، ستؤدي إلى تطهير القطاع وستدعم الانفتاح الإعلامي في ظل شفافية واحترافية نسعى إليها جميعا، حرصا منا على بناء تعددية تخضع إلى ضوابط سوق إعلامية منظمة وليس «بازارا» يتحول فيه الكلام الموزون إلى هدرة و«معايرة».
