انطلقت، أمس، الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2016، والتي تدوم يومين تحت رئاسة إبراهيم صعدلي رئيس المجلس، بحضور ناصر معسكري والي الولاية.
خلال هذه الدورة، تمت برمجة عدة قطاعات في جدول الأعمال، منها النقل، تحضير موسم الحصاد والدرس، عملية التضامن لشهر رمضان وكذا التدابير المستخدمة لحماية المستهلك من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف.
في البداية قدم أحمد منقلاتي الأمين العام للولاية، تقريرا حول تنفيذ توصيات المجلس الشعبي الولائي المصادق عليها خلال الدورة العادية الأولى لسنة 2016، بينها الإجراءات المتخذة لتهيئة المنطقة الصناعية بسيدي خالد ومناطق النشاطات الأخرى غير المهيأة عبر البلديات. في نفس السياق، أشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ إجمالي قدر بأكثر من 597 مليون دينار جزائري لتهيئة المنطقة الصناعية بسيدي خالد خلال الفترة الممتدة بين 2002 إلى 2007 ليضاف إليها مبلغ 275 مليون دينار خلال البرنامج التكميلي لسنة 2014. هذا وأكد أنه تم إنشاء ما لا يقل عن 27 منطقة نشاط جديدة على مستوى 16 بلدية والعملية متواصلة، كما تم تخصيص ما لا يقل عن 50 مليار سنتيم لترميمها بالنسبة للمستثمرين الذين لم ينطلقوا في أشغال الإنجاز تم إرسال 23 اعتذارا وإلغاء 6 قرارات استفادة، يتم بعد ذلك المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2016 ليدرس بعد ذلك ملف قطاع النقل الذي أنجز من طرف أعضاء لجنة تهيئة الإقليم والنقل للمجلس الولائي الشعبي التي قامت بمعاينات ميدانية ووقفت على عدة نقائص في عدة مناطق، منها انعدام وجود أماكن توقف لائقة مما يؤدي بالناقلين الوقوف على حافة الطرق لنقل الركاب، بالإضافة إلى قدم الحافلات والتي لا ترقى إلى مستوى رفاهية الركاب، إلى جانب وجود ناقلين فوضويين لا يمتلكون رخص النقل، مما يضع المسافر في خطر. كما سجل نقص كبير في النقل بواسطة سيارات الأجرة، خاصة بالمناطق النائية أين تنعدم. وبحسب مدير النقل، 920 رخصة سيارة أجرة غير مستغلة في المناطق النائية. كما أنه لا يستغل إلا 58 رخصة من العدد المعتمد والمقدر بـ1753 رخصة معتمدة. ومن المقرر مواصلة دراسة، في اليوم الثاني، قطاعات الفلاحة والتضامن الوطني وكذا التجارة.