ناقش، أمس، أساتذة جامعيون ومختصون ظاهرة العنف ضد الأطفال في يوم دراسي إحتضنته مكتبة المطالعة العمومية، من تنظيم المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقد انصبّت جل المداخلات حول ضرورة تعزيز التدابير التشريعية والاجتماعية لحماية الطفل وأهمّها تلك المتعلقة بالعنف واختطاف وقتل الأطفال، والقوانين المتعلقة أيضا بحماية الطفل والتكفل بالأطفال في وضع صعب.
المحامية المعتمدة لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس فتيحة زليت، تطرقت في مداخلتها للجانب القانوني لظاهرة العنف، حيث شرحت وبإسهاب القانون رقم 39 الصادر في 19 جويلية 2015 والمتعلق بحماية الطفل، الذي أقرت معظم نصوصه الحماية النفسية والصحية للطفل. كما تطرقت أيضا لموضوع الطفل محل المحاكمة والذي حدده القانون بسن 13 سنة وحتى 18 سنة، حيث تتم محاكمته وفق القانون المنصوص عليه بحضور وليّه الشرعي عبر كافة مراحل التحقيق، مع حضور هيئة الدفاع لدى الضبطية القضائية.
كما يسعى المشرع لحماية الطفل نفسيا وصحيا من خلال إصدار عقوبات تكون وقائية أكثر منها عقابية. هذا ونوهت المتدخلة أيضا، بقوانين حماية الأطفال المعنّفين، من ذلك المراكز المختصة لحماية الأحداث ومهامها المخولة لها قانونا.
أما الدكتور عبد الكريم حفيان، من جامعة تلمسان، فقد ركز في مداخلته على مفهوم العنف من جوانبه الأدبية، الدينية والاجتماعية وحتى النفسية ومدى تأثيره على الطفل باعتباره العنصر الأكثر تأثرا في المجتمع.
الأستاذة قلاليز أمينة، المختصة في أدب الطفل وممثلة عن الرابطة، أكدت أن الهدف من تنظيم هذا اليوم الدراسي، يكمن أساسا في دراسة الظاهرة والوقوف على كافة أسبابها ومختلف العوامل التي ساهمت في تفاقمها داخل المجتمع الجزائري، ومن ثم وضع أرضية لإيجاد حلول تحمي الأطفال من كل أشكال التعنيف، باعتبارهم همزة وصل يتم من خلالها نسخ رسائل توعية للمجتمع. فالطفل هو محور الاستثمار في العنصر البشري، بدليل أنه يحتاج في أولى مراحله إلى التربية السليمة المبنية على الأسس الصحيحة لتكوين جيل صالح يؤمن بالأخلاق والمبادئ السامية، ولا يتجلى ذلك إلا من خلال تعويد الطفل على المطالعة وحب الكتاب وكذا الرفع من مستوى التأطير الأكاديمي بالنسبة للمدرّسين والمربين، فضلا عن توعية الأولياء بسبل التعامل مع الأبناء، على غرار الجلسات التدريبية التي تقام بالدول المتقدمة لفائدة الأولياء قبل الزواج وبعده لإعطائهم المبادئ العامة في التعامل مع الأطفال من الجانب السيكولوجي وغيره.
هذا وأكدت الأستاذة بن يوسف فافة، محامية وعضو بالرابطة، أن واقع الطفولة في الجزائر واقع يغلب عليه طابع التهميش، على غرار باقي الدول العربية وحتى بعض الدول الأجنبية، وهي ظاهرة تتطلب تكاتف الجهود من كافة الأصعدة القانونية، الإجتماعية، التربوية وكذا الجوانب التحسيسية لمعالجة كل الظواهر السلبية التي تترصد بالبراءة.
الأمن يحصي تورط 30 طفلا في قضايا إجرامية و15 طفلا معنفا
سجلت مصالح أمن سيدي بلعباس منذ بداية السنة الجارية، تورط أكثر من 30 طفلا في قضايا إجرامية. كما أحصت فرقة حماية الطفولة 15 طفلا كانوا ضحايا عنف لفظي وجسدي. في حين أحصت أربعة أطفال في حالة خطر معنوي.
هذا وتقوم ذات المصلحة بتكثيف حملات التوعية والتحسيس، بالتنسيق مع الجهات المختصة، من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال وجنوحهم، حيث أبانت هذه العمليات التحسيسية عن نتائج إيجابية، بدليل تسجيل المصلحة انخفاضا معتبرا في عدد الجرائم التي يكون الأحداث طرفا فيها.
في ذات السياق، سطرت ذات المصالح برنامجا ثريا لإحياء هذه المناسبة، بالتنسيق مع الشركاء المعنيين، يتضمن عرض إحصائيات وصور لحوادث المرور وكذا أجهزة المراقبة المرورية التي يتم استعمالها من طرف مصالح الأمن. كما يشمل البرنامج تنشيط حظائر التربية المرورية لفائدة أطفال المدارس بهدف تحسيسهم وتوعيتهم بقواعد السلامة المرورية.
هذا وتم أيضا برمجة زيارات ميدانية لفائدة الطفولة المتواجدة بالمستشفيات، وتوزيع هدايا رمزية على هذه الفئة. كما تم تنظيم زيارات ميدانية إلى مراكز الطفولة المسعفة أين سيتم توزيع بعض الهدايا والأغراض بالمناسبة.