أكد معظم المتدخلين، أمس، على أهمية السلامة المرورية في المؤسسة والدور الذي يجب أن تلعبه هذه الأخيرة في التقليص من الحوادث في أوساط العمل، مشددين على ضرورة التكوين المستمر للعمال.
كما استعرض ممثلو الأمن والدرك الوطنيين، الأرقام المروعة لحوادث المرور والتي خلفت ضحايا، حيث أن العامل الأساسي هو العنصر البشري بسبب السرعة والتجاوزات الخطرة وكذا عدم احترام مسافة الأمان بين السيارات.
أبرز المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، أحمد نايت الحسين، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المركز، بالشراكة مع مؤسسة «لافارج» بعنوان: «الأمن المروري في المؤسسة» بمدرسة الفندقة بعين البنيان، الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة للتقليل من حالات الحوادث المهنية، مشددا على ضرورة التكوين المستمر للعمال.
وذكر نايت الحسين في هذا الإطار، بالمجهودات التي بذلتها السلطات العمومية لمكافحة إرهاب الطرق عبر تليين نظام العقوبات وتحسين حالة شبكة الطرق وكذا إعادة النظر في برامج تكوين السائقين وغيرها من الإجراءات. وبحسبه، لابد من تكييف طرق مستحدثة في إطار سياسة عمومية مرتكزة على التنسيق ما بين القطاعات.
وبلغة الأرقام، قال المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، إن سنة 2015 سجلت 4610 قتيل و55994 جريح، حيث العامل الأساسي لحوادث المرور هو العنصر البشري، بسبب السرعة في القيادة بنسبة 26.74 من المائة والتجاوز الخطير بـ9.44 من المائة، وكذا عدم احترام مسافة السلامة بين السيارات بـ4.85 من المائة، مشيرا إلى أن الهدف من اليوم الدراسي هو التحسيس وتقاسم الخبرات المختلفة والممارسات الحسنة في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق لمختلف الأطراف المعنية من أجل تمكين الجميع المساهمة في التقليل من الحوادث على طرقنا.
من جهته، استعرض المدير العام لمجمع لافارج أولسيم «إيريك موريو»، أهداف وقواعد الصحة والسلامة لدى المجمع، معتبرا هذه الأخيرة أول قيم المجمّع الذي يتطلع إلى صفر حوادث لدى متعاونيها ومقاوليها من الباطن خلال عملياتها، مضيفا أن السلامة المرورية هي أولوية ورهان كبير تتعلق بإنقاذ الأرواح وهو من أهداف مؤسسته.
واقترح محافظ الشرطة بوهارون شوقي، ضرورة بلورة سياسة وطنية في مجال التسيير والتنظيم وإعداد برامج تربوية، مؤكدا أن السيارات السياحية أخذت حصة الأسد بـ62.29 من المائة وأن سنة 2016 ستكون لتوزيع جديد لمركبات الحظيرة الوطنية.
بالمقابل، سجلت مصالح الدرك الوطني خلال الأربعة أشهر من السنة الجارية، 4386 حادث، خلفت 962 قتيل و7597 جريح، حيث سجل انخفاض ملحوظ في عدد حوادث المرور بنسبة 29.42 من المائة، بحسب ما أفاد به العقيد قماط مولود، مضيفا أن نسبة القتلى هي 5.87 من المائة و27.83 من المائة بالنسبة للجرحى. وبحسبه، فإن الأسباب متعلقة بالسواق بـ85.7 من المائة، والمارة بـ6.71 من المائة، و3.31 من المائة بحالة الطرق والمحيط، أما المركبات فهي 4.72 من المائة، فيما يتعلق بالوزن الثقيل سجل 313 حادث للمسافرين، و1174 حادث سببه نقل البضائع، و1487 بالنسبة للنقل المشترك.
