أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن العلاقات بين الجزائر والسويد «مرشحة للتطور أكثر والدخول في مرحلة شراكة نوعية».
وفي تصريح للصحافة عقب محادثاته مع نظيرته السويدية مارغو والستروم، قال لعمامرة أن العلاقات بين الجزائر والسويد «مرشحة للتطور أكثر والدخول في مرحلة شراكة نوعية تتسم ببعض الجوانب الإستراتجية»، معربا عن أمله في أن تساعد الزيارات المقبلة بين مسؤولي البلدين على «تحقيق المزيد من التقدم».
ولفت رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن العلاقات بين البلدين «تعود إلى بداية القرن الـ18 لكنها تميزت خلال الثورة التحريرية الجزائرية بتعاطف الشعب السويدي وبالمساعدات من طرف عدد من الشخصيات البارزة والأوساط الحزبية والمجتمع المدني».
وتابع أن العلاقات بين الدولتين إنطلقت بعد سنة 1962 وتميزت بالصداقة وبالزيارات على مختلف المستويات، مبرزا المكانة الخاصة التي كان يتمتع بها في الجزائر الوزير الأول السويدي الراحل أولف بالم وعلاقاته مع المسؤولين الجزائريين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الذي كان آنذاك وزيرا للشؤون الخارجية.
ونوه لعمامرة بتعاون الجزائر مع السويد في نصرة القضايا العادلة في القارة الإفريقية وكذلك في بعث التعاون الدولي «المتوازن» بين الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن السويد» تميزت دائما وبمعية بعض الدول الشمالية برفع مستويات مساعدتها الإنمائية للقارة الإفريقية».
وأردف قائلا «نحن ندعم هذا التوجه ونأمل أن تواصل السويد والدول الشمالية في العمل الدؤوب من أجل مساعدة الأفارقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأكد الوزير أن للسويد رغبة في أداء دور سياسي أكبر يشمل الإنضمام إلى مجلس الأمن خلال الإنتخابات المقبلة.
مارغو والستروم: السويد ترغب في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر
أعربت وزيرة الشؤون الخارجية السويدية مارغو والستروم، عن رغبة بلدها في تعزيز علاقاته التجارية والاقتصادية مع الجزائر.
أكدت والستروم في تصريح لها عقب لقائها مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة قائلة «نأمل تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع الجزائر من خلال خصوصا تشجيع الاستثمار في كلا البلدين».
كما أشارت إلى أنها تطرقت مع لعمامرة إلى عدة مسائل إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت رئيسة الدبلوماسية السويدية قائلة «لقد تطرقنا إلى دور الجزائر في المنطقة والعمل الذي يمكننا القيام به سويا في إطار الأمم المتحدة وكذا التحديات التي ينبغي على الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي رفعها لمواجهة الهجرة غير القانونية والإرهاب».