رفع أصحاب مستثمرات فلاحية فردية وجماعية بالمتيجة الغربية، أمس الأول، طلبا للجهات الوصية المسؤولة، للتدخل من أجل رفع حصتهم الموجهة لسقي حوالي 9 آلاف هكتار من الأراضي وإعادة النظر في الحصة التي تم تخصيصها لهم في الموسم الفلاحي للعام الجاري.
دق المسؤولون المعنيون بقطاع الفلاحة في المتيجة الغربية ناقوس الخطر. وأوضح رئيس جمعية السقايين أحمد عبد السلام، في لقاء مع «الشعب»، أن طلبهم بسيط، يتمثل في ضرورة التعجيل باستدراك الحصة التي تم تخصيصها لسقي ما يقارب من 9 آلاف هكتار، كون تم تحديدها بـ3 آلاف متر مكعب لكل هكتار للموسم الجاري 2016 والمقتطعة من مياه سد المستقبل على الحدود بين ولايتي عين الدفلى والبليدة، وهي قليلة جدا ولا تكفي احتياجات الفلاحين المستثمرين ولا تغطي المساحة الكلية المسقية، وهو ما يهددها بالتعرض للجفاف والقضاء على المنتوج الفلاحي، المتمثل في أشجار الحوامض والفاكهة والخضروات والحبوب، مؤكدا أن مسيري تلك المستثمرات الفلاحية، لجأوا إلى حفر آبار ارتوازية غير قانونية، مما عرضهم إلى عقوبات وغرامات مالية في أحكام صادرة عن الجهات القضائية المسؤولة، بينما بقية الآبار الموجودة والمرخصة لا تكفي بدورها ولا تغطي الاحتياج من مياه السقي.
بدوره أوضح أمين عام جمعية السقايين محمد بوجلة لـ «الشعب»، أن مستقبل المستثمرات الفلاحية الموجودة حاليا بالمتيجة الغربية يهدده الجفاف، وهم يترجون المسؤولين في أن يعيدوا النظر في مقدار حصة مياه السقي، ثم إنهم كانوا ينتظرون من مسيري ديوان السقي أن يضاعف الحصة للموسم الجاري والتي كانت تمنح للفلاحين في السنوات الماضية والمقدرة بـ6 آلاف متر مربع، إلا أن الرقم تقلص بمعدل نصف تلك الكمية، وهو ما يجعل مستقبل المنطقة في خطر حقيقي.
أما رئيس الغرفة الفلاحية مجاجي الطاهر، فقال إن الكمية التي تم تخصيصها للسقي خلال هذا الموسم، لا تكفي إلا لسقي ما يقارب 1500 هكتار، وأنه كان يتوجب على المسؤولين تخصيص كمية مهمّة للسقي وليس استغلالها في مياه الشرب.
وأوضح الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين رشيد جبار أيضا، بأن مشكل حصة السقي للمتيجة الغربية يظل قائما، وليس هناك من حل سوى الزيادة في حصة المياه الموجهة لسقي المساحة الكلية، وأن أي إخلال بتلك الكمية، سيرهن مستقبل المحاصيل الفلاحية من الخضروات والحمضيات والفواكه.
