العدالة الإجتماعية تشكل الخط التوجيهي الثابت في عمل الجهاز التنفيذي

توج اللقاء التاسع عشر للثلاثية (الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل)، الذي عقد، أمس الأحد، بإقامة جنان الميثاق، ببيان نهائي هذا نصه الكامل:

عقد يوم الأحد 5 جوان 2016، تحت السلطة السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية الاجتماع التاسع عشر لثلاثية بإقامة جنان الميثاق، الذي ضم أعضاء من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات وجمعيات أرباب العمل، وإطارات مسيرين للقطاع العمومي، إلى جانب عدد من الخبراء.
وقد سمح هذا اللقاء بدراسة تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد الموجه لتفعيل النمو والاستثمار خارج المحروقات، مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي للبلاد، في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون، كما سمح بمواصلة تجسيد الالتزامات المتخذة عبر العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
وقد خصص هذا اللقاء، الذي ترأسه الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، لدراسة النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، وتسهيلات الاستثمار من أجل ترقية التشغيل، وكذا المنظومة الوطنية للتقاعد.

 أزمة بترولية حادة، كان من شأن ديمومتها أن تؤثر بشدة على مداخيل البلاد

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد الوزير الأول قدرة مقاومة الاقتصاد الوطني الذي يواجه منذ سنتين أزمة بترولية حادة، كان من شأن ديمومتها أن تؤثر بشدة على مداخيل البلاد، ولكن دون التأثير على نموها وتنميتها الإقتصادية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والحفاظ على المكاسب الاجتماعية. وبعد أن ذكر بمؤشرات الإقتصاد الكلي، ألح السيد الوزير الأول على الديناميكية التي يشهدها عالم المؤسسة في الجزائر، حيث أشار إلى أن ارتفاع الإنشاءات الجديدة خلال هذه السنوات الثلاث الأخيرة، لهو دليل على ثقة المستثمرين وعلى وجاهة مسعى الحكومة من أجل تنويع اقتصادنا نحو استحداث الثروة والقيمة المضافة، بغرض ضمان الحفاظ على النموذج الاقتصادي الاجتماعي الوطني. ولذلك، فإن نموذجا جديدا قد أصبح يفرض نفسه من أجل تحقيق هذه الأهداف، ومجابهة الصدمة البترولية؛ نموذج يدمج إطارا ماليا على الأمدين القصير والمتوسط، يتضمن تعديلا جديدا وفق عناصر الظرف الفعلية، مع الحفاظ على أهداف النمو وبناء اقتصاد صاعد.

تنويع اقتصادنا نحو استحداث الثروة والقيمة المضافة

ويتمثل الهدف المتوخى في التوصل، في نهاية المرحلة، إلى مستويات متاحة في مجال توازنات الخزينة والمالية العمومية. كما يشمل تدابير من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية دون تكاليف اقتصادية إضافية وإصلاح الجباية وتسخير الميزانية لخدمة النمو والتنمية البشرية المستدامة. وفي الأخير، أكد أن العدالة الإجتماعية تشكل الخط التوجيهي الثابت في عمل الجهاز التنفيذي في إطار مسعى توافقي مكرس من خلال الثلاثية. أما الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، فقد اغتنم هذه الفرصة للتنويه بتوصيات رئيس الدولة الذي دعا الحكومة إلى القيام عن كثب بمتابعة مدى تنفيذ الترتيبات المتخذة من أجل رفاهية المواطنين وطالبها بمواصلة الحوار والتشاور مع الشركاء الإجتماعيين وعالم المؤسسة. وقد أكد أن الهدف المركزي للحوار يتمثل في بناء اقتصاد وطني توافقي، يتكفل بالبعد الإجتماعي ويرتكز على الثلاثية التي تشكل محركا لديناميكية النمو. كما أشار إلى أن الرؤية المتبادلة والمنسجمة ستؤدي إلى نمو أقوى من شأن نتائجه أن تنعكس إيجابيا على القدرة الشرائية والتشغيل كعاملين حاسمين للهدوء والاستقرار. وفي الأخير، أكد أن التحدي الكبير بالنسبة للسنوات القادمة، يتمثل في ضرورة توجهنا نحو تنمية مستدامة، وحريصة على حماية البيئة والتماسك الإجتماعي.

تنفيذ الترتيبات المتخذة من أجل رفاهية المواطنين

ولدى تناولهم الكلمة الواحد تلو الآخر، عبر ممثلو منظمات أرباب العمل ولاسيما منتدى رؤساء المؤسسات، عن ارتياحهم ايضا لجو الرصانة الذي ميز هذا اللقاء، وعن إشادتهم بالإهتمام الكبير الذي يوليه فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى هذا الإطار الإجتماعي التشاوري وتمسكه الثابت بالحوار بين مختلف الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين. وبهذه المناسبة، نوهوا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة منذ بداية أزمة المحروقات من أجل الحفاظ على استقرار وضعية الإقتصاد الكلي للبلاد، قبل أن يؤكدوا بإلحاح بأن الإستثمار هو الحل الوحيد الكفيل بالإستجابة للإنشغالات في مجال التشغيل، والنمو، والتوازن المالي والإستقرار الإجتماعي.

الحوار بين مختلف الشركاء الإقتصاديين والإجتماعيين

كما ألحوا خصوصا على الجوانب المتصلة بتمويل الإستثمار، ومسألة عرض العقار الصناعي، واصلاح الإدارة، مع التأكيد على أن الأمر أمام وضع استثنائي، يتطلب تصور طرق ابتكارية للحكامة. وانطلاقا من إحساسهم بالمرحلة الخاصة التي تمر بها البلاد، ألحت منظمات أرباب العمل على ضرورة التوفر على الوسائل لرفع التحديات التي يمليها مطلب تعزيز طاقاتنا الإنتاجية التي من شأنها أن تكون بديلا حقيقيا للمحروقات. وفي ألأخير، شدد ممثلو منظمات أرباب العمل في تدخلاتهم، على ضرورة التقدم في ظل روح التفاهم والتضامن، التي ترسخت بقوة بفضل العقد الوطني الاقتصادي والإجتماعي للنمو، وذلك من أجل تجسيد الأهداف المتعتمدة برسم النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، والعمل على تعزيز الاستثمار خارج قطاع المحروقات، حيث قرروا تنفيذ عقد لاستقرار وتطوير المؤسسة الخاصة. وفيما يخص النموذج الجديد للنمو.

ضرورة التوفر على الوسائل لرفع التحديات لتعزيز طاقاتنا الإنتاجية

فقد أكدت الحكومة أن التنمية الاقتصادية والإجتماعية التي تعززت وتكثفت في السنوات الأخيرة، قد كانت تتوقف إلى حد كبير، على المحروقات، والإنفاق العمومي، والدور المهيمن للدولة بصفتها المستثمر الأول وأهم مستخدم وقد ساهم هذا النموذج في تنظيم وتسيير الاقتصاد بشكل واسع في تحسين الوصول إلى السكن، والمياه، والربط المكثف للبيوت بشبكتي الغاز والكهرباء ومنشآت النقل، والتوصل إلى العلاج، والتربية، وتقليص حدة البطالة، والتطوير الأساسي لترتيبات التضامن ودعم القدرة الشرائية، مما جعل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD يصنف الجزائر بلدا ذا تنمية بشرية مرتفعة.
 وبما أن هذا المستوى التنموي قد تحقق، فإن الأمر يتعلق، وفق مسعى متدرج، بانتهاج سياسة للتنويع الاقتصادي، والتحويل الهيكلي وتحديد طريقة تمويل الاقتصاد، تقوم على أساس رؤية اقتصادية ومجتمعية. وفي هذا الإطار، شرعت الحكومة في مرحلة انتقالية سيتم خلالها تكييف السياسات العمومية والقطاعية، وتجديد الحكامة الإقتصادية وبروز فاعلين في السوق بما يسمح بوضع اقتصاد كفيل بالحد تدريجيا من التبعية إلى المحروقات والإنفاق العمومي. وستيواصل الإنفاق العمومي كدعامة للتنمية والنمو في إطار سياسة مالية متجددة يتمثل هدفها في الإبقاء على دور الإنفاق العمومي كأداة للإستثمار العمومي وحافز قوي للنشاط الاقتصادي المنتج وآلية لتعزيز السياسات العمومية. وبهذا الشأن,فإن جميع المشاركين في اللقاء التاسع عشر للثلاثية يدعمون مسعى السلطات العمومية الرامي إلى وضع نموذج جديد للنمو والتدابير التي يتعين اتخاذها لتجسيده، ولاسيما:
 – التوجه نحو سياسة استثمار اقتصادية كفيلة بتثمين الاستثمار وتعزيزه،
 – الاستمرار في انتهاج سياسة صناعية عبر تنويع الاقتصاد حول تنافسية القطاعات والفروع والأقاليم.
 – الدعم المتواصل للتنمية الفلاحية من منظور تحسين الإنتاج والإنتاجية، وتدعيم الصناعة الزراعية الغذائية، وعصرنة المستثمرات والتحكم في التكاليف.
 – الإنطلاق في اقتصاد جديد للخدمات يستند إلى تطور الرقمنة، والمعرفة والتكنولجيات الجديدة والموارد البشرية والبحث التنموي.
 – ومواصلة السياسات العمومية والقطاعية الرامية إلى تعزيز بروز هيئات في السوق ومنها بالأخص المؤسسة كفاعل رئيسي في النظام الجديد للنمو.
كما ساندت الثلاثية الديناميكية الاقتصادية الجديدة التي شرع فيها والتي من الواجب أن تكون مرفوقة بإطار مالي جديد متعدد السنوات يقوم على المزيد من نجاعة الإنفاق العمومي ويرتكز على التحكم في التكاليف واحترام الأهداف وعلى طريقة جديدة لتموثل الاقتصاد، بما يسمح بإعطاء مكانة هامة لموارد السوق، والمدخرات المتوفرة والتمويلات الخارجية الإمتيازية، وفيما يخص الجانب المتعلق بتسهيلات الاستثمار من أجل ترقية التشغيل، فقد تم التذكير بأن تدابير هامة مؤطرة للدعم والترقية لفائدة المؤسسة الاقتصادية قد شرع فيها شأنها في ذلك شأن برامج تبسيط وتحسين المناخ الأداري والتنظيمات المرتبطة بالعمل الاستثماري. وترمي هذه التدابير إلى تفعيل القدرات الانتاجية المتوفرة وتوسيعها إلى ترقية القدرة على إنشاء الثروة وتوسيع عروض التشغيل. كما ترمي إلى تحسين محيط المؤسسة وتحريرها من كل القيود. وفي هذا المجال، فإن الثلاثية التي تعتبر هذه التدابير مشجعة، تدعو إلى تعزيزها خصوصا من خلال:
 – ترقية الاستثمار، وتطوير العقار الصناعي والتوصل إلى القرض.
 – تطوير قدرة وطنية بديلة للواردات عبر ترقية الانتاج الوطني والحث على استهلاك المنتوج الوطني.
 – وترقية الشراكة الوطنية والدولية.
وفيما يخص المنظومة الوطنية للتقاعد، فإن الأمر رقم 13.97 المؤرخ في 31 ماي 1997، الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شروط السن، قد تم أتخاذه في ظرف خاص يتسم بتنفيذ برنامج التعديل الهيكلي، بصفة انتقالية، من أجل تذليل الآثار الناجمة عن غلق الؤسسات وتخفيض التعددات.
 وبهذا الصدد، وقصد الحفاظ على الجهاز الوطني للتقاعد وتعزيزه، فإن المشاركين في الثلاثية يعتبرون أن الظروف الحالية لا تسمح بالإبقاء على هذا الجهاز الذي يقضي بالإحالة على التقاعد دون شرط السن. وعليه، فإن المشاركين في اللقاء التاسع عشر للثلاثية، قد أقروا بالإجماع بأن الإبقاء على الجهاز الحالي للتقاعد قد يؤدي إلى آثار وخيمة سواء على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، أو على أداة الإنتاج التي تسجل كل سنة تسربات كبيرة على مستوى الموارد البشرية، ولاسيما الأكثر تأهيلا، ضمن جهاز تبين أنه غالبا ما لا يحقق المساواة. ومن هذا المنطلق، فقد عبروا عن موافقتهم التامة على إلغاء النصوص المتعلقة بالإحالة على التقاعد دون شرط السن، على أن يتولى فوج عمل السهر تحت اشراف الحكومة على تجسيد هذه التوصية، بغرض الحفاظ على التوازنات المالية الوطني للتقاعد بغرض الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد. وقد كللت أشغال الثلاثية بالتوقيع على عقد لاستقرار المؤسسة وتطويرها في القطاع الخاص الوطني.