قررت (الجبهة الشعبية) و(ائتلاف ميثاق إتحاد القوى الوطنية والتقدمية) الاجتماع اليوم مع كل أحزاب المعارضة التقدمية والديمقراطية لاتخاذ موقف موحد من مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية وبحث الملفات الهامة المتصلة بالوضع العام بالبلاد.
واعتبرت قيادات (الجبهة الشعبية) و(الميثاق) في بيان لهما بعد لقاء جرى أمس الأول، أن الأزمة التي تمر بها البلاد “أصبحت ظاهرة للعيان ومردها بالأساس اختيارات وسياسات الائتلاف الحاكم الذي يتحمل مسؤولية نتائجها الوخيمة على البلاد والشعب” مؤكدة على “ضرورة ضبط الاختيارات البديلة القادرة فعلا على إنقاذ البلاد وإخراجها من الأزمة”.
واتفق الطرفان حسب البيان على “توسيع النقاش داخل الحركة الديمقراطية والتقدمية من أجل صياغة مواقف مشتركة من القضايا الملحة التي تواجهها البلاد”.
يذكر أن (الجبهة الشعبية) تجري في الفترة الأخيرة سلسلة من اللقاءات مع عدد من أحزاب المعارضة من أجل تفعيل مبادرتها المنبثقة عن ندوتها الوطنية الثالثة تحت مسمى “إنقاذ تونس” كمخرج حقيقي من حالة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والأزمة السياسية التي تشهدها تونس.
وفي السياق أبدى”الاتحاد العام التونسي للشغل” رفضه تلبية الدعوة التي وجهها له الرئيس الباجي قائد السبسي الاثنين للمشاركة في حكومة “وحدة وطنية”معتبرة أن دورها ليس الحكم وإنما التعديل والتوازن.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بحث الاثنين مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد ومع رئيس البرلمان محمد الناصر مقترحه تشكيل حكومة “وحدة وطنية”. وقد أصبح هذا المقترح منذ إعلانه الشاغل الرئيسي للوسط السياسي في تونس.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن قائد السبسي بحث خلال لقاء مع الحبيب الصيد “الوضع العام بالبلاد”، و«مقترح حكومة الوحدة الوطنية وضرورة توفير جميع أسباب نجاحها استجابة لمتطلبات المرحلة”. ونقلت الرئاسة في بيان ثان عن محمد الناصر قوله: إن لقاءه مع قائد السبسي “تمحور حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية”. ويرى الناصر أن حكومة الوحدة الوطنية تستجيب لمتطلّبات المرحلة الحالية ويتحتّم العمل على تجسيدها وتوفير الأرضيّة الملائمة لإنجاحها في أقرب الآجال”.
واقترح قائد السبسي الخميس تشكيل حكومة وحدة وطنية شرط أن يكون “الاتحاد العام التونسي للشغل”، المركزية النقابية، و«الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية”، المنظمة الرئيسية لأرباب العمل، طرفين فيها.
وفي السابع من جانفي الماضي، أجرى الحبيب الصيد تعديلا وزاريا واسعا في حكومته التي تواجه انتقادات لأدائها خصوصا في المجال الاقتصادي. وأعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد الجمعة استعداده للاستقالة “إن اقتضت مصلحة البلاد”.

حركة النهضة توافق على حكومة وطنية

ووافقت “حركة النهضة الإسلامية” التي تشغل أكثرية المقاعد في البرلمان، على مقترح الرئيس التونسي تشكيل حكومة وحدة وطنية ودعت إلى “إدارة حوار حول المبادرة لبلورة تفاصيلها بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2014 التي فاز فيها حزب “نداء تونس”، شكل الحبيب الصيد وهو مستقل حكومة ائتلافية تضم “النداء” و«النهضة” وحزبين آخرين صغيرين. وباشرت تلك الحكومة مهامها في 6 فيفري 2015.