تظل أغلبية الأسواق الجوارية التي تم إنجازها بقسنطينة في إطار البرنامج الوطني للقضاء على التجارة الموازية تبحث عن التجار الذين من المفترض أن يلتحقوا بها، ويتواصل العزوف عن هذه الفضاءات رغم كل ما تتوفر عليه هذه الهياكل المنظمة والموزعة بين عاصمة الولاية وعديد البلديات الأخرى، فمن أصل 30 سوقا جوارية تم إنجازها بولاية قسنطينة تضم ما بين 30 إلى 40 مربعا تعمل 10 منها فقط حسب ما أكدته مصالح الولاية.
بينما تظل بقية هذه الفضاءات مغلقة وتتدهور وضعيتها مع مرور الأيام بالنظر إلى تبقى دوما عرضة لأعمال التخريب مثلما هو الحال بالنسبة للأسواق الجوارية بكل من جبل الوحش وسركينة وبومرزوق بعاصمة الولاية وأيضا عبر بلديات أخرى مثل الخروب وعين سمارة وديدوش مراد وعين عبيد.
وقد أرجع عديد الباعة غير الشرعيين الذين ينشطون في ساحات عمومية سبب “رفضهم” الالتحاق بهذه الهياكل المنظمة لغياب وسائل الراحة الضرورية لاستعمال هذه الفضاءات متطرقين على وجه الخصوص لغياب التهيئة الخارجية.
أما بالنسبة لباعة غير شرعيين آخرين فإن “بعد هذه الأسواق عن المراكز الحضرية يعيق النشاط التجاري”، هذه الحجج التي تعتبرها مصالح الولاية “واهية” مردفة بأن المشاكل المطروحة “قابلة للحل” مذكرة بجاهزية “الهياكل وشبكات التطهير ومياه الشرب وتصريف المياه” وهي التي تعد الأكثر الأهمية، فبالنسبة لسمير.ب وهو مستفيد من مربع بأحد الأسواق الجوارية الجديدة والذي يواصل ممارسة نشاطه غير الشرعي بحي دقسي عبد السلام من الصعب عليه تغيير المكان و الذهاب إلى سوق جديدة “فهنا لدي زبائن أوفياء وأحقق مكاسب جيدة” حسب ما علق ذات المتحدث.
