أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن التحقيقات التي قامت بها مصالح مفتشية العمل في الميدان، أثبتت أن عمالة الأطفال بالجزائر «شبه منعدمة».
أوضح الغازي، في لقاء نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، أن التحقيقات التي تنجزها مصالح مفتشية العمل لمراقبة مدى احترام القوانين، أثبتت أن عمالة الأطفال «شبه منعدمة».
وأكد الوزير أن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحركة الجمعوية قد «تفطنت في وقت مبكر» إلى ضرورة حماية الأطفال والحفاظ عليهم وجعلهم في منأى عن أي شكل من أشكال الاستغلال وضمان فعلية الاحترام الكامل لحقوقهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية.
وقال إن إحياء الجزائر اليوم العالمي ضد عمالة الأطفال، الذي يجري هذه السنة تحت شعار: «القضاء على عمالة الأطفال في سلسلة الإنتاج شأن الجميع»، هو بمثابة «إشارة قوية وتأكيد على إرادة السلطات العمومية في بناء مستقبل دائما أفضل وأكثر ازدهارا لأطفالنا».
في هذا السياق، أشار الغازي إلى عدة إجراءات تم اتخاذها في مجال حماية الطفولة وترقيتها، سيما من خلال تنصيب المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل.
وذكر الوزير باللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة عمل الأطفال، التي تم تأسيسها سنة 2003 والتي تتشكل من عدة قطاعات وزارية تتضمن «برنامجا ثريا» من أجل الإعلام والتحسيس حول مخاطر عمل الأطفال واقتراح التدابير، بإشراك المتعاملين الاجتماعيين والحركة الجمعوية.
من جهته أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أن برنامج القطاع يتضمن عدة أجهزة وصيغ لتأهيل الشباب، سيما الذين غادروا مقاعد الدراسة مبكرا، بهدف مساعدتهم على الإدماج بصورة لائقة في عالم الشغل.
وقال إن هذا البرنامج يقدم تأهيلا قاعديا لكل طالب تكوين لأول مرة، خاصة الشباب البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.
وبحسب الأرقام التي قدمها المفتش العام للعمل بوزارة العمل أكلي بركاتي، خلال هذا اللقاء، فإن عمالة الأطفال قد بلغت نسبة ضئيلة تقدر بـ0,01%، بحسب تحقيق أجري في 2016 على مستوى 11.000 هيئة مستخدمة.