تصنف ولاية تيارت كولاية فلاحية بامتياز بمساحة شاسعة لإنتاج الحبوب وجميع الأنواع الفلاحية، حيث تتوافر على أكثر من 1 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للفلاحة وتشارك بـ13٪ من المنتوج الوطني.
الولاية مصنفة كمنطقة غابية كذلك، لكونها تتربع على 154 هكتار من الغابات وهي كذلك منطقة جبلية. الحلفاء تشغل هي الأخرى مساحة 200 ألف هكتار، وهي مدرجة محمية بامتياز.
انطلقت، منذ أسبوع، حملة الحصاد والدرس بولاية تيارت، في مساحة قدرت بـ340 ألف هكتار، منها 130 ألف قمح صلب و56 ألف قمح لين و135 ألف من الشعير و100 ألف هكتار من مادة الخرطال.
وبحسب مديرية المصالح الفلاحية لولاية تيارت، فإن جميع الظروف مواتية منذ شهور لمباشرة حملة الحصاد ويتوقع جني أكثر من 3 ملايين قنطار، بحسب ذات المصادر، بحكم التجربة التي دأبت المصالح الفلاحية على انتهاجها كل سنة. وبحكم معرفة إنتاج كل منطقة من المناطق الثلاث المصنفة بولاية تيارت.
يأتي ذلك، رغم العوامل المتعددة التي أدت إلى تراجع الإنتاج بولاية تيارت، منها تأخر تساقط الأمطار بالولاية طيلة بداية فصل الشتاء والصقيع أو ما يسمى بـ(الليلة) عند الفلاحين، وهي ليلة الصقيع الأسود غير المتوقعة، في كل سنة يجتاح الجليد المنطقة بقوة لا تستطيع النباتات مقاومته. وبحسب السيدة ناجية، إطار بمديرية المصالح الفلاحية، فإن نسبة الأراضي المتضررة من العوامل الثلاثة المذكورة تقدر بـ44٪، منها 40 ألف هكتار تضررت بسبب قلة تساقط الأمطار في فصل الشتاء وبداية فصل الربيع و104 ألف هكتار تضررت بسبب الجليد الكثيف وهو ما يمثل نسبة 30٪ من المساحة الاجمالية. المساحة المتضررة بسبب عامل تساقط حبات البرَد والقضاء على السنابل في مهدها تقدر بـ975 هكتار وهي نسبة 1٪ من إجمالي المساحة المزروعة.
وبحسب السيد محمد يحي من مديرية المصالح الفلاحية، فإن بعض الفلاحين استفادوا من عتاد السقي التكميلي ولم يقوموا بالعملية وتم إحصاؤهم وسوف تتم معاقبتهم بعدم الاستفادة من بعض الامتيازات الفلاحية. وذلك لأن الوصاية أصدرت في سنة 2012 تعليمة لتأمين الإنتاج الفلاحي، بتفعيل السقي التكميلي وهي صيغة يستطيع الفلاح أن يدعم عمله بالسقي. وقد سخرت لذلك قافلة تحسيسية لهذا الغرض، بشرط تكتل الفلاحين للاستفادة من المسطحات المائية، لكن عدم تكتل الفلاحين وتفضيل السقي الفردي حال دون تفعيل العملية، رغم وجود تجمعات مائية في مختلف جهات الولاية. وقد ساهمت الأمطار، التي تساقطت شهر مارس وأفريل، في مضاعفة المنتوج بولاية تيارت. 
 
أماكن التخزين متوفرة يقابلها نقص اليد العاملة

أما عن مواقع التخزين فإن ولاية تيارت تتوفر على 3 تعاونيات كبيرة للحبوب وتخزينها والتي تتواجد بكل من فرندة ومهدية وتيارت، تتفرع كلها لمخازن بالبلديات بكل من مدريسة وعين الحديد وتاخمارت، بينما تتوزع المخازن الأخرى بالجهة الغربية وهي فروع لمخازن مهدية. بينما تضمن مخازن تيارت التخزين لفلاحي الدحموني والرحوية وسيدي الجيلالي بن عمار ومشرع الصفا وتعتبر هذه المناطق من أجود الأراضي الفلاحية التي تنتج الحبوب بأنواعها، لاسيما القمح اللين والصلب.
ونظرا لتزامن عملية الحصاد مع شهر رمضان، يتخوف الفلاحون من تكرار مشكل الموسم الماضي، المتمثل في نقص اليد العاملة لجمع أكياس الحبوب ونقلها وحملها وكذا مسائل نقلها لكون الخواص أصحاب الشاحنات سيفرضون منطقهم المتمثل في نقل الكيس الواحد بثمن باهظ لا يخدم الفلاح الذي يدفع مبالغ للحاصدة، سائقها وناقل الأكياس وحاملها ومنزلها وناقلها إلى المخازن. وبحسب أسعار انتظار التفريغ من الشاحنة أو الجرار، لاسيما إذا لم يتمكن الفلاح من الظفر بمكان في الطابور اليومي. أما المخازن، مثلما يقع في كل موسم فلاحي، زيادة على البحث عن قولبة أكوام التبن ونقلها وجمعها، كذلك يتطلب يدا عاملة وفي شهر رمضان كلها متاعب تنتظر الفلاح بولاية تيارت.
ونظرا لكل هذه المعطيات، فإن الفلاح، لاسيما البسيط الذي لا يملك الإمكانات المادية من أموال وعتاد، يلجأ إلى طريقة سهلة للتخلص من منتوجه وذلك ببيع محاصيل الشعير لتجار قادمين من شرق الوطن يقدمون أسعارا تقارب ثلاثة آلاف دينار عن كل قنطار بدل 2500 دينار، الذي تقدمه تعاونيات الحبوب للفلاحين إذا بقي الثمن على حاله، وهو ما يجعل مادة الشعير محل استقطاب هؤلاء التجار الذين يقومون بنقل محاصيل الشعير بشاحناتهم، والتي يتم نقلها لشرق البلاد وأحيانا لا يعرف مستقرها.
أما رزم التبن، فإن العمل بها يتطلب يدا عاملة خاصة ونقلها وقولبتها كذلك يشكلان مشقة للفلاحين الذين لا يملكون الإمكانات. ففي الموسم الفلاحي الماضي، استعان بعض فلاحي الجهة الجنوبية لولاية تيارت بيد عاملة نادرة من أجل جمع أكوام التبن ونقلها وقد وصل الأمر ببعض الفلاحين الذين لا يملكون العتاد إلى ترك التبن دون قولبة داخل الأراضي الفلاحية وعدم الاستفادة منها. ومنهم من سخر أفراد أسرته لجني محصول انتظره طيلة 10 أشهر كاملة.
ورغم كل هذه العوائق تبقى ولاية تيارت رقما لا يستغنى عنه في الإنتاج الفلاحي، لاسيما في إنتاج الحبوب. ويتوقع المختصون جمع أكثر من 3 ملايين قنطار وبسعة تخزين تقارب هذه الكمية.
وتبقى مديرية المصالح الفلاحية مجندة لتقديم الدعم المادي من عتاد وأماكن تخزين وتوجيهات مباشرة وعبر وسائل الإعلام وهي تجربة اكتسبتها منذ سنوات. ولم تنس هذه المصالح تأمين المحاصيل الزراعية من المخاطر، لاسيما الحرائق، حيث جندت جميع إمكاناتها بمشاركة مصالح الحماية المدنية للتدخل عند كل طارئ. ويبقى الاكتفاء الذاتي، المطلب الرئيس للمواطن الجزائري.