تأتي الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، التي كرسها دستور 2016، لتضفي مزيدا من الشفافية على العملية الانتخابية بتقديم كل الضمانات الكفيلة بعدم التشكيك في الانتخابات ونتائجها، دسترتها تضمن الاستقلالية الفعلية.استنادا إلى توضيحات أستاذ القانون الدستوري، عضو مجلس الأمة لمين شريط، فإنها بمثابة “إضافة فعلية، لأنها الميكانيزم الوحيد المنتشر في أغلب الدول، يسهر على تنظيم الانتخابات والإشراف عليها”، ولا مجال بعد ذلك لمعاتبة الحكومة.
يناقش ممثلو الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، في غضون الأيام القليلة المقبلة، القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بعدما صادق عليه مجلس الوزراء المجتمع يوم 31 ماي المنصرم، برئاسة رئيس الجمهورية. وتكتسي الخطوة أهمية بالغة، ليس لأنها تأتي استجابة للمطلب الملح للمعارضة القاضي بتقديم المزيد من الضمانات خلال العملية الانتخابية فقط، ولكن لأن الرئيس بوتفليقة حرص من خلال تعديل الدستور الأخير، على معالجة الأمر بطريقة جذرية ونهائية، لغلق باب الحديث عن التزوير الذي يطفو إلى السطح في كل مرة يتم تنظيم استحقاقات انتخابية، من خلال دسترة الهيئة المستقلة.
وفي تصريح خص به “الشعب”، أمس، نبّه الأستاذ لمين شريط، المختص في القانون الدستوري، إلى أن “الدستور نفسه يضمن أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مستقلة، لا يستطيع أي شخص أو هيئة، بما فيها الجهاز التنفيذي والبرلمان، عزلها أو حتى إلغاء نتائجها”. مضيفا في السياق، أن الهيئة المستحدثة بموجب المادة 194 من دستور 2016، تعد “إضافة فعلية وليست شكلية وتعتبر الميكانيزم الوحيد المنتشر في كثير من دول العالم”، لافتا إلى أن اعتمادها في العديد منها يحول دون الصراعات السياسية اللصيقة بالانتخابات، بين الأحزاب السياسية والحكومة وعادة ما يتم اتّهام هذه الأخيرة”.
وخلص عضو مجلس الأمة إلى القول، “إسناد الإشراف على العملية الانتخابية إلى هيئة مستقلة، يؤدي إلى انتهاء عهد التناحر السياسي الذي يعود بعد الإعلان عن نتائج أي انتخابات”.
واستنادا إلى بيان مجلس الوزراء، فإن القانون العضوي ينص أساسا على اختيار رئيسها بعد التشاور مع الأحزاب السياسية، تتكون من 410 عضو، نصفهم قضاة مقترحون من قبل المجلس الأعلى للقضاء، فيما يمثل النصف الثاني المجتمع المدني على أن يمثلوا كل القطر الوطني والجالية المقيمة في المهجر”.
بخصوص العملية الانتخابية، تسهر الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات على نزاهة كل العمليات التي تندرج في إطار التحضير لإجراء الانتخابات، منها مراجعة القوائم الانتخابية وإيداع الترشيحات وتسليم القوائم الانتخابية للمترشحين والتوزيع المنصف لوسائل الحملة وعلى سير الأخيرة وفق القانون.
أما خلال العملية الانتخابية، تضمن حق المترشحين في حضور الاقتراع والسهر على توفير أوراق التصويت واحترام الترتيب والسهر على احترام التوقيت المحدد لها.
 وبعد انتهاء الاقتراع، تسهر على نزاهة عملية الفرز واحترام حق المترشحين في تدوين تظلماتهم في محاضر الفرز والحصول على نسخ من المحاضر.