التأكيـد علــى إبقــاء القاعــدة 51 / 49

 إعطاء أولوية الامتيازات لـ15 شعبة صناعية

أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن ثلاثة مشاريع لإقامة مصانع تحويل الفوسفات، يوم 20 جوان من الشهر الجاري، ترفع الإنتاج الوطني من المادة من 1 مليون طن حاليا إلى 10 ملايين طن في آفاق 2019.
أبرز الوزير بوشوارب في رده، أمس، على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، حول مشروع القانون المتعلق بتطوير الاستثمار، أهمية المشاريع المذكورة، منها ما ستجسد في إطار شراكة مع مؤسسة فرنسية، ستمكن من توفير كل أنواع الأسمدة، موضحا في هذا الصدد أن مثل هذه المشاريع ستساهم في إخراج البلد من التبعية للنفط.
في سياق متصل وردا على سؤال لأحد النواب حول المناطق الصناعية في الجنوب، أكد الوزير أن ورڤلة لوحدها توجد فيها منطقة صناعية على مساحة لا تقل عن 500 هكتار، مشيرا إلى أن هناك مناطق صناعية هامة في كل من بشار وإيليزي وتمنراست، وقد انطلقت الدراسات المتعلقة بهذه المناطق الصناعية.
كما رافع الوزير لصالح مشروع القانون، الذي اعتبره مختلفا تماما عن القانون الحالي، حيث يركز على تحرير المبادرات وتضمن تحفيزات تتمشى وأولويات الدولة، معترفا في ذات الوقت أن قانون الاستثمار لا يمكن لوحده حل إشكالية عزوف الاستثمارات الأجنبية، بل يتطلب تحسين مناخ الأعمال، لاسيما ما تعلق بمحاربة البيروقراطية وتسوية مسألة العقار الصناعي والتمويل.
وركز في معرض حديثه على الجديد الذي حمله مشروع القانون، كونه أخرج، لأول مرة، وذلك خرقا لكل القوانين السابقة، أخرج التحفيزات من يد الإدارة، وجعل الحصول عليها بالقانون، حيث يمكن للمستثمر في أي منطقة من الوطن الحصول على تحفيزات في إطار هذا الأخير.
فيما يتعلق بالقاعدة الاقتصادية 51 / 49، التي أثيرت حولها عديد التساؤلات، بل طالب نواب من الأغلبية ومن المعارضة، على حد سواء، بإلغائها على الأقل بالنسبة للاستثمارات خارج القطاعات السيادية والاستراتيجية، جدد بوشوارب تأكيده على الإبقاء عليها وعلى إقامة الاستثمارات باعتمادها، ويعد ذلك قرارا لا رجعة فيه، على حدد قوله.
فيما يخص الإعفاءات التي شكلت هي الأخرى محور اهتمام النواب وحامت حولها أسئلتهم، قال الوزير إن المزايا والإعفاءات في المشاريع التي تدخل ضمن أولوية السياسة الاقتصادية للبلاد، لاسيما تلك الموجهة للقطاعات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل وعائدات جبائية من العملة الصعبة.
وأوضح في هذا الصدد، النص الجديد قلص من الإعفاءات، مفيدا أنه تم إخراج حوالي 200 نشاط من الامتياز، فيما أعطيت الأولوية لـ15 شعبة، التي إذا ما تم الاستثمار فيها، يتم تقليص فاتورة الاستيراد ما بين 26 إلى 30 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه التحفيزات تستجيب لانشغالات المستثمرين الذين اندمجوا في السياسة الاقتصادية للبلد، وقد وعد هؤلاء بتقديم كل التسهيلات لهم بما فيها منح العقار، بالرغم من الإشكالية التي مايزال يطرحها هذا الأخير، بالإضافة إلى المرافقة والتمويل، حتى ينجز مشروعه، مشددا في ذات الوقت أن التحفيزات لم تعد تعطى بطرق عشوائية.