تعود قضية الخليفة إلى رحاب محكمة الجنايات بالبليدة ليعود معها الجدل بشأن أكبر قضية فساد تعرضت لها البلاد في وقت كانت تطمح فيه للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة ترتكز على قيمة العمل والمبادرة الصادقة وتكريس الكسب المشروع.
وبعد أيام فقط ستسلط الأضواء على تلك الفضيحة التي هزت أركان المنظومة الاقتصادية وبالذات المالية جراء ما حصل من جرائم استهدفت المال العام والخاص وبحجم لا يمكن تصوره.
انه ملف الحق ضررا جسيما بالمجموعة الوطنية قاطبة ومن ثمة لا يمكن سوى انتظار وتوقع ما تقوله العدالة التي يمكن أن تعيد ترتيب المراكز القانونية للأشخاص المعنيين فقد يتحول الشاهد إلى  متهم وفقا لما يفضي إليه الاستجواب القضائي الذي ينتظر أن تقوم به هيئة المحكمة باحترافية وشفافية.
هذه الأخيرة تتحمل مسؤولية كبرى ومصيرية في معالجة ملف شغل ولا يزال الرأي العام المحلي بفعل ثقل الخسائر التي سببها المتهمون بقيادة عبد المومن خليفة الفار من العدالة من جهة والعالمي بالنظر لتورط مستفيدين أجانب من الكعكة التي طبخت على نار هادئة في ظرف استغفل فيه المحيط سواء نتيجة تهاون أو تواطؤ فكانت الضربة شديدة خاصة بعد إفلات الرأس المدبر وهروبه إلى الخارج.
بلا شك انه يتنعم حاليا في عاصمة الضباب لندن غير آبه بما يجري مستفيدا من تلاعب أكثر من طرف بالإجراءات القانونية لاستقدامه إلى ارض الوطن حتى يجيب عن جريمته التي تعدت إطار السرقة والنهب إلى الإضرار بسمعة المنظومة الاقتصادية الشاملة وبالذات البنكية منها في وقت راهنت فيه الجزائر على اقتصاد السوق لانجاز البرامج الاستثمارية والتنموية وفقا للمعايير العالمية من تحرير للمبادرة وضمان الحق في الربح المشروع.
والواقع انه لو لم يتورط عدد من المتواطئين في الجريمة المدانة بكافة المقاييس الأخلاقية والقانونية لما أمكن لتك المنظمة من المحتالين واللصوص الظفر بالغنيمة ولما أمكن لزعيم شبكة الفساد من الضحك على أذقان مجتمع برمته أفرادا ومؤسسات حينما كان يصول ويجول مراوغا الجميع بشراء وارشاء الذمم بأسلوب خداع هذا والكذب على ذاك وإغراء نفوس ضعيفة لأولئك الذين أودعوا أموالا طائلة في خزائنه إلى حد التخمة.