لاتزال القبضة الحديدية متواصلة بين الحكومة الفرنسية والنقابات العمالية بسبب إصلاح قانون العمل، حيث رفضت حكومة فالس الاشتراكية، الإثنين، السماح بإجراء مظاهرة متجوّلة في شوارع العاصمة باريس، كانت مقرّرة، غدا الخميس إثر أعمال العنف التي وقعت خلال المظاهرة الأخيرة في العاصمة في 14 جوان الجاري. بينما جاء الرد سريعا بإعلان النقابات أنها ستبقي مطلبها.

رفضت الحكومة الفرنسية دعوة النقابات العمالية لإقامة مظاهرة متجولة في شوارع العاصمة باريس، الخميس، ضد تعديل قانون العمل، إذ ترغب النقابات في عبور المدينة بعد أعمال العنف الأخيرة التي وقعت في مظاهرة 14 جوان “فإن تكرار مظاهرة متجولة في 23 من الشهر لا يبدو ممكنا”، كما قال وزير الداخلية برنار كازنوف ردا على طلب النقابات.
 “لضمان حرية التعبير” في إطار الحفاظ على “النظام العام”، اقترح الوزير على المنظمين تنظيم “مظاهرة غير متجولة تسمح” بحسب دائرة الشرطة “بضبط التجمع بشكل أفضل وضمان أمن المشاركين فيه”
إلاّ أن النقابات أصّرت على تنظيم المظاهرة السلمية
 قال باسكال جولي الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل أول نقابة فرنسية “لقد حرصنا على أن تكون المسيرة قصيرة لضمان الأمن إلى أقصى درجة. لقد أخذنا في الاعتبار الشروط الأمنية وحاولنا تفادي منطقة المتاجر الكبرى”.
توقيف أكثر من 1700 شخص
ومنذ بدء التحرك احتجاجا على الإصلاح الحكومي لقانون العمل، مطلع مارس، سجلت أعمال عنف في مظاهرات في باريس وفي العديد من مدن البلاد. وتم توقيف أكثر من 1700 شخص وأصيب 554 شرطيا وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
تصاعدت وتيرة أعمال العنف في العاصمة  باريس في 14 جوان وخصوصا مع إلحاق أضرار بواجهة مستشفى للأطفال.
 كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند هدّد بحظر التظاهرات في حال “لم تضمن سلامة الأفراد والممتلكات، وكان رئيس الوزراء مانويل فالس حمل الكونفدرالية العامة للعمل مسؤولية ذلك منتقدا موقفها “الملتبس” من المشاغبين.
وأثارت هذه التصريحات جدلا في صفوف النقابات وقسم من اليسار. إلا أن الحكومة تلقت دعم المعارضة اليمينية التي طلب عدد من أعضائها حظر كل التظاهرات.