منطقة التوسع السياحي عرضة للاعتداء
أظهرت الأرقام والمعطيات المقدمة من طرف مديرية السياحة لولاية بومرداس بمناسبة زيارة وزير القطاع عبد الوهاب نوري للولاية، أن وضعية المشاريع المسجلة في إطار المخطط الخماسي ٢٠١٠/٢٠١٥ وحتى قبل هذه الفترة لا تزال تراوح مكانها خاصة بالنسبة لمناطق التوسع السياحي الـ11 الممتدة على مساحة 4738 هكتار المبرمجة لتجسيد فنادق ومركبات سياحية على طول الشريط الساحلي، حيث لا تزال أغلبها تنتظر التسوية القانونية بعد عرض المخطط التوجيهي للسياحة.
ما عدا عدد من مبادرات الخواص التي بدأت تنعش النشاط السياحي بولاية بومرداس المقتصر فقط على هياكل الاستقبال والفنادق ومشاريع استثمارية أخرى وصلت إلى 27 مشروعا من أصل 43 استفادت منه الولاية، لم تواكب هذه الحركية نقلة مشجعة في الجانب المتعلق بتطهير مدونة العقار السياحي بالولاية الذي يعاني إما من خطر الاعتداء المباشر بإنجاز سكنات داخل الشريط الساحلي رغم أن القانون يحدد أزيد من 300 متر مثلما تعيشه بلدية رأس جنات، أو استمرار انتشار مواقع الشاليهات التي نصبت بعد زلزال 2003 التي تستحوذ على آلاف الهكتارات من العقار السياحي الساحلي لا تزال لحد اليوم تشكل عقبة كبيرة في إخراج القطاع من حالة السبات خاصة وأن أغلب هذا العقار محسوب ضمن مناطق التوسع السياحي المخصصة لإنجاز مركبات وقرى سياحية ومراكز عائلية تفتقدها اليوم هذه الولاية الساحلية والسياحية بامتياز. وعن هذه النقطة بالذات كشف مدير السياحة للولاية زوليم نور خلال عرضه لوضعية القطاع أول أمس، أن 5 مناطق توسع سياحي من أصل 11 استفادت من عملية التحقيق العمومي لتحديد وضعيتها القانونية وبالتالي مباشرة أشغال التهيئة فيها لوضعها تحت تصرف المستثمرين الذين يشتكون من غياب العقار ما دفع العديد منهم إلى إطلاق مشاريع في عقار خاص من ضمنها المشاريع الـ27 التي انطلقت، ونفس الأمر بالنسبة لمشاريع السياحة الحموية والجبلية التي أعلن عنها منذ مدة وتشمل منطقة سد الحميز، بني عمران، قاعدة الحياة بالناصرية، منطقة الترفيه «اسواف» والميناء القديم بدلس التي تبقى مجرد مجسمات تعرض خلال زيارة وزراء السياحة للولاية.
نقطة ثالثة أكثر أهمية في مسألة إنعاش قطاع السياحة وتقديمه كمورد اقتصادي هام للنهوض بالتنمية المحلية للولاية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن وامتصاص اليد العاملة العاطلة، هو إشكالية المرافقة الميدانية للمستثمرين وحاملي المشاريع من الخواص التي صنفت كمحور أساسي لتجسيد هذه الإستراتيجية الشاملة التي أعلنت عنها الحكومة لتحقيق وثبة سياحية كبيرة، حيث أظهرت معاينة وزير التهيئة العمرانية والسياحة للولاية واستماعه إلى انشغالات بعض المستثمرين أن طبيعة العراقيل وبعض المشاكل المطروحة لا ترقى إلى مستوى عرضها على الوزير كمشكل مد خط الكهرباء لتسريع وتيرة إنجاز مشروع القرية السياحية جنان الأمراء بدلس، وهنا اشتكى صاحب المشروع بالقول»منذ سبعة أشهر ونحن بدون كهرباء، حاولنا مد خط على مسافة 700 متر لتمكين مؤسسة المناولة التركية لإنجاز بعض الأشغال لكننا لم نستطع، قدمنا طلبات لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز والسلطات المحلية لإنجاز محول كهربائي لكن لا شيء تحقق..»
بالمقابل علقت والي الولاية بالقول»سننظر في القضية» وكأن المشروع الذي انطلق سنة 2013 موجود خارج إقليم الولاية أو البلدية.
نفس الأمر بالنسبة لمشروع إنجاز دار الصناعة التقليدية بالمدينة التي انتظرها الحرفيون كثيرا للم الشمل وحماية الصناعة التقليدية والحرف اليدوية من الإندثار، حيث تشهد هي الأخرى تأخرا كبيرا وأصبحت محجا لكل المسؤولين كما كانت محل معاينة لثلاثة وزراء للسياحة منذ انطلاق المشروع شهر أفريل من سنة 2014 على أمل تجسيده في حدود 16 شهرا لكنه يعاني، وقد أرجع رئيس مكتب الدراسات في تعليقه عن التأخر متحدثا لـ»الشعب» «لقد قمنا بتغيير الدراسة عدة مرات رغم وعود صاحب المقاولة بتسليم المشروع في وقته متعهدا أمام والي الولاية السابق».
