أكدت النقابات العمالية الفرنسية، الأربعاء، حصولها على تصريح من السلطات الفرنسية لتنظيم مظاهرة، اليوم، في باريس ضد إصلاح قانون العمل. كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق عن منع تلك المظاهرة قبل أن يلتقي قادة النقابات العمالية بوزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف.
قالت النقابات العمالية الفرنسية، أمس، أنها حصلت على الموافقة لتنظيم مظاهرة، اليوم الخميس، في العاصمة باريس ضد إصلاح قانون العمل.
قال «فيليب مارتينيز»، رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي. جي. تي)، في بيان مشترك باسم النقابات السبع المعارضة لقانون العمل أنه «انتصار للديموقراطية»، داعيا الموظفين إلى التظاهر بكثافة.
كانت السلطات قد منعت، الأربعاء، مظاهرة احتجاج في باريس دعت إليها نقابات تعارض تعديل قانون العمل وذلك خشية وقوع أعمال عنف شبيهة بما حصل في مظاهرات سابقة وهو القرار الأول بمنع مظاهرة نقابية منذ عقود في فرنسا، وجاء بعد رفض سبع نقابات محتجة تنظيم تجمع ثابت ترى السلطات أن ضبطها أسهل. وقال قائد الشرطة في بيان «لا خيار آخر سوى منع تنظيم المظاهرة».
ردا على القرار، طلب رئيسا نقابتي القوة العمالية (إف أو) والكونفدرالية العامة للعمل (سي. جي. تي.) جان كلود مايي وفيليب مارتينيز مقابلة وزير الداخلية برنار كازنوف على الفور وهو ما تم فعلا وبعد مفاوضات ونقاشات منح التصريح بتنظيم تظاهرة نقابية احتجاجية على تعديل قانون العمل وهو ما اعتبرته العديد من الجهات داخل فرنسا وخارجها انتصارا للديمقراطية.

 خطأ تاريخي وتصعيد استبدادي غير معقول

قال كريستيان بول، زعيم كتلة الاشتراكيين «المتمردين» في البرلمان الذين يعارضون المنحى الليبرالي للحكومة منذ أكثر من عام، لقناة «اي-تيلي» التلفزيونية أن منع المظاهرة لو تم يعتبر خطأ تاريخي.
أضاف «اعتبر وأنا أزن كلمتي فعلا، أنه خطأ تاريخي. إنها المرة الأولى منذ 1958 التي تمنع فيها مظاهرة تنظمها المنظمات النقابية الكبرى وقبيل إعلان حظر المظاهرة، حمل رئيس نقابة القوة العمالية بشكل واضح رئيس الحكومة «مانويل فالس» مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، معتبرا أن منع المظاهرة يعني أن «فرنسا ستنضم إلى بعض الدول التي لا يمكن وصفها بالديمقراطية وهو ما تداركه وزير الداخلية في آخر لحظة أثناء لقائه مع ممثلي النقابات العمالية القوية.
تنظم النقابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر تحركات احتجاجية على مشروع الحكومة لإصلاح قانون العمل الذي ينص على ساعات عمل إضافية وتحديد سقف تعويضات الصرف التعسفي وإفساح المجال أمام احتمالات تسريح موظفين لأسباب اقتصادية وتخلل عدد من المظاهرات السابقة أعمال عنف تسببت في سقوط عدد من الجرحى وفي توقيفات.
 تثير مسألة حظر المظاهرة منذ أيام ردود فعل غاضبة بين الطبقة السياسية وشرائح في المجتمع الفرنسي. وقد وقع أكثر من 130 ألف شخص الثلاثاء عريضة على الأإنترنت بعنوان: «لن احترم منع التظاهر».
 أثار حظر المظاهرة تحفظات لدى المعارضة اليمينية أيضا، وأمام إصرار الطبقة الشغيلة على التظاهر بالتصريح أو بدونه وأمام الضغوطات والانتقادات الموجهة للحكومة ولفالس تحديدا لم يبق للسلطات الفرنسية سوى الرضوخ للمطالب العمالية والتعبير عن رفضهم للتعديلات التي طالت قانون الشغل والتي لا تخدم العمال وذلك بالسماح لهم بتنظيم هذه المظاهرة الرافضة لما سمي إصلاح لقانون العمل.