اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية «سناباب»، أمس، أن القرار القاضي بالعودة إلى الإحالة على التقاعد في سن الـ60، سيكون له «تأثير حماية» على أداة الإنتاج الوطنية التي تسجل كل سنة خسائر.
واعتبرت النقابة في بيان وقعه أمينها العام بلقاسم فلفول، أن هذا القرار سيكون له تأثير حماية لأداة الإنتاج الوطنية التي تسجل كل سنة خسائر على مستوى مواردها البشرية لا سيما الأكثر تأهيلا».
وحسب هذه النقابة فإن «التجارب الموجودة على مستوى جميع البلدان تناضل من أجل الاستلهام من هذا القرار الذي يمكن من تسيير عقلاني للموارد وتكفل كما يلزم بعمالنا عند إحالتهم على التقاعد».
وذكرت نقابة «سناباب»، أنها انضمت كلية للنقاط المسجلة في جدول أعمال أشغال اجتماع الـ19 للثلاثية الذي شاركت فيه وتعرب عن «ارتياحها» الكلي و»قناعتها التامة» بالقرارات التي اتخذت لا سيما المتعلقة بالإحالة على التقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي.
وحسب ذات النقابة، فإن هذا القرار هدفه «ضمان وحماية نظام ضماننا الاجتماعي القائم على التضامن بين الأجيال والإبقاء على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد».  
وبهذه المناسبة، دعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية مناضليها إلى «يقظة اكبر» في هذه الفترة التي يعد التناسق الوطني فيها «أكثر من ضروري».
وحسب القرار الذي اتخذته الثلاثية، ستتم مراجعة الأمر 13-97 المؤرخ في 31 ماي 1997 المحدد للإحالة على التقاعد دون شرط السن الساري حاليا، بطريقة تحدد سن الإحالة على التقاعد بـ60 سنة.
وخلال الثلاثية، أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن مشروع قانون جديد معدل للأمر 13-97 المقرر للإحالة على التقاعد دون شرط السن.
وسيتم إنشاء لجنة لإعداد مشروع القانون هذا الذي يحدد سن الإحالة على التقاعد بـ60 سنة حرصا على الإنصاف وللحفاظ على قدرات الصندوق الوطني للتقاعد، حسبما أضاف ذات المصدر.