المشاريع الإستراتيجية في قطاعي الأشغال العمومية والنقل دعامة قوية لمسار التنمية الوطنية الشاملة، هذا ما يستشف من العرض الذي قدمه السيد بوجمعة طلعي وزير الأشغال العمومية والنقل خلال استضافته في منتدى «الشعب» أمس.
كانت الفرصة مواتية قصد الاستماع إلى التفاصل المتعلقة بالإنجازات الكبرى المسطرة في مجالين يكملان بعضهما البعض ولا يمكن الفصل بينهما أبدا لذلك إرتأت السلطات العمومية إلى دمجهما في حقيبة واحدة، من أجل الذهاب إلى الفعالية والتنسيق ووضوح الرؤية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وهذه الأعداد الحيوية من المنشآت القاعدية التي لها صلة مباشرة بانشغالات يحرص السيد الوزير شخصيا على متابعتها في الميدان والأكثر من هذا تسليمها في موعدها اللائق والملتزم وفي هذا السياق فإن التواريخ محددة بدقة للانتهاء من الأشغال سواء بالنسبة لأجزاء من الطريق السيار أو الطرق الولائية والمحلية أو بالنسبة لتوسيع خطوط الميترو إلى غاية المطار (٢٠١٨) والانفاق، وميناء الوسط بالحمدانية والمحطات البرية، أي كل ما له صلة وثيقة ومباشرة بهذا القطاع المعول عليه في إرساء قواعد التحكم في مؤشرات التنمية الوطنية الشاملة وبخاصة السكك الحديدية والنقل البري والجوي، في هذا الإطار يراهن المسؤول الأول عن هذا المجال على الرفع من نسب المعاملات إلى درجة المقاييس المتعارف عليها وهذا ما ينطبق على الدفع باختصاص نقل البضائع إلى أكثر من ٣٠٪ ناهيك عن الخيارات الأخرى المطروحة بقوة من أجل النهوض بهذا الجانب.
وهذا التوجه الجديد المتبع في القطاعين يستدعي تصورا واضحا وتدرجا في المتابعة انطلاقا مما أشار إليه الوزير صراحة «إن المنشآت التي تنجزها الأشغال العمومية يستغلها النقل» لذلك يتبادر إلى الذهن مفهوم التكامل في العمل لبلوغ الأهداف المنشودة.
وفي هذا الشأن لابد من التأكيد على أن الوقوف خلف هذه المشاريع الضخمة والعديدة هو في حد ذاته الالتزام بخارطة طريق الحكومة في الإبقاء على الإنجازات الحالية التي لا رجعة فيها بالرغم من الظروف المالية الصعبة الناجمة عن التراجع في الواردات البترولية.
بخصوص هذه النقطة الشائكة وأثارها على ما هو مبرمج، فإن الوزير شدّد على أهمية المسار الحالي المتميز بالسير العادي للمشاريع خاصة ما تعرف أو ما تصنف بـ «الإستراتيجية» في برنامج نشاط الحكومة في المقام الأول، والوزارة في المقام الثاني أما ما تعلق بالمشاريع غير المدرجة ضمن الأولويات فإنها حولت إلى قائمة الانتظار ريثما تتبدد هذه الأوضاع المالية.
لذلك فإن شعار المرحلة هو التحلي بالانضباط الصارم في مجال تسيير مشاريع الأشغال العمومية والنقل والحرص الدائم على مراقبة الأغلفة المالية لتجاوز هذه المرحلة والعودة رويدا رويدا إلى الحالة الطبيعية خلال الآفاق القادمة.