تم، رسميا، الشروع في التعامل بسند المعاملات التجارية بين الفلاح والتاجر وتاجر الجملة بدلا من عملية الفوترة، وذلك بهدف تنظيم المهنة والتحكم في الأسعار والحد من تنامي السوق السوداء والمضاربة.
ومن أجل شرح العملية، بادرت غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة بتنظيم يوم دراسي دعت له المعنيين بالعملية، حيث أكد رئيس الغرفة عبدالمجيد خبزي أن اليوم الدراسي استهدف فئات الفلاحين والتجار وتجار التجزئة، والذين سعينا إلى توعيتهم بأهمية الإجراء الجديد (السند)».
وأوضح أن هذا الإجراء يسمح للفلاح بالتصريح بمداخيله حتى يتسنى له في حال حاول استثمار أمواله في التجارة أو مشروع استثماري القيام بذلك بأريحية ودون سؤاله عن مصدر أمواله لدى الجهات الرقابية»، مضيفا أن «العملية تهدف لحماية الإقتصاد الوطني والحد من المضاربة والأسواق الموازية.
من جانبه، أكد المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منتدى رؤساء المؤسسات عبد المالك صحراوي أن التعامل بالسند التجاري سيضفي الشفافية في المبادلات التجارية خصوصا لدى تجار الجملة وليس الفلاح. كما يعطي للفلاح الأحقية في التعامل مع المستهلك مباشرة على حد تعبيره.
لقاء حول الإجراءات الجديدة للفوترة قريبا بوهران
سينظم لقاء حول الإجراءات الجديدة للفوترة في 13 سبتمبر المقبل بغرفة التجارة والصناعة لوهران بمبادرة من المديرية الولائية للتجارة حسبما علم لدى هذه الهيئة.
وتتمحور أشغال هذا اللقاء حول الإجراءات الجديدة للفوترة التي تخص الفلاحين والمربيين الذين يستوجب عليهم استخدام وصل المعاملات التجارية.
يذكر أن هذه الإجراءات الجديدة تشكل موضوع لقاءات دورية بين إطارات المديرية المحلية للتجارة وجمعية حماية المستهلكين بولاية وهران وفق نفس المصدر.
وأشار الأمين العام لجمعية حماية المستهلين لولاية وهران بن عمار بوكلي حسن في تصريح لوأج إلى أن الإجراءات الجديدة التي تلزم الفلاحين والمربين والحرفيين وصيادي السمك استخدام وصل المعاملات التجارية في تعاملاتهم التجارية تهدف إلى إضفاء المزيد من الشفافية على التعاملات التجارية» مبرزا أن هذه الوثيقة تعتبر «وسيلة رقابة لمسار كمية السلع التي تدخل السوق وليس لها أي أثر بخصوص الضرائب».
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه الصيغة من الفوترة «تسمح بالتنظيم الجيد للسوق» والحصول على إحصائيات حقيقية حول حجم المنتجات التي تدخل السوق وبالتالي حجم السلع التي يجب توفيرها.