كشفت رئيسة مركز جيل البحث العلمي الدكتورة سرور طالبي، أن القواعد القانونية في تطور مستمر نحو الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن إشكالية التطبيق على أرض الواقع لاتزال قائمة وهو ما يدفع القضاة في الجزائر لإصدار أحكام بموجب القوانين الداخلية.
أشارت الدكتورة سرور طالبي في تصريح لـ «الشعب»، على هامش الدورة التكوينية المنظمة بإقامة القضاة بالعاصمة، إلى أن أغلبية حالات اختطاف الأطفال في الجزائر، تصدر عن انتقام شخصي وتصفية حسابات بين أفراد العائلة عن طريق شبكات إجرامية تقوم باختطاف الأطفال، وهو ما يشكل الخطر الأكبر، موضحة أن الآراء تضاربت حول من ينادي بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية وحظر عقوبة الإعدام، في حين يطالب آخرون بتطبيقه لردع المجرمين وعدم تكرارها.
ودقت الدكتورة ناقوس الخطر حول غياب الضمير الدولي أمام الانتهاكات اللاّإنسانية التي تحصل في البلدان العربية، كسوريا والعراق وفلسطين، في ظل تقصير العالم العربي وعدم احترام الآليات والاتفاقيات.
وأضافت ذات المتحدثة، أن القانون الدولي مهمّته تكمن في حماية ضحايا الحروب، ليس فقط من قبل النظام أو السلطة، وإنما من مختلف الأطراف المتنازعة. داعية في سياق حديثها، المؤسسات الإنسانية إلى القيام بواجبها من خلال الدخول إلى أرض المعركة لمساعدة الضحايا ومحاولة إخراجهم من الحرب.
من جهة أخرى، أكدت أن الجزائر وقعت على عديد الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان وبالتالي فإن الالتزام يقع على عاتق الدولة.
من جهته أفاد ممثل وزارة العدل في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني نصرالدين ماروك، أن هذه الدورة التكوينية شارك فيها حوالي 30 شخصا من طلاب كليات الحقوق والعلوم السياسية والناشطين الحقوقيين والمحامين والأساتذة وكذا القضاة، بهدف المساهمة في نشر الوعي وتعزيز الثقافة الحقوقية، سواء تعلقت بأحكام القانون الدولي الإنساني أو بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه المبادرة، تندرج في إطار تعزيز وتفعيل التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومركز جيل البحث العلمي، مضيفا أن الدورة تولى تأطيرها أساتذة جامعيون من مختلف الكليات الجزائرية وخبراء مختصون في القانون الدولي الإنساني من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر، وكذا اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
كما ذكر ماروك، أن الدورة التكوينية مشتركة بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ومركز البحث العلمي في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، تنفيذا لتوجيهات وزير العدل الطيب لوح، الرامية إلى توسيع مجالات تعاون اللجنة مع مختلف الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال القانون الإنساني وحقوق الإنسان.